لتحفيزها على القيد.. البورصة تعفي 20 شركة صغيرة ومتوسطة من الرسوم

أعلنت البورصة المصرية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إطلاق حافز جديد لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على القيد في سوق الأوراق المالية، يتضمن إعفاء أول 20 شركة تستوفي متطلبات القيد من مقابل الخدمات الإدارية بالكامل.

إعفاء أول 20 شركة من الرسوم

وأصدر عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، قرارا تنفيذيا بشأن ضوابط وشروط الاستفادة من الإعفاء، بحيث تستفيد أول 20 شركة تستوفي المتطلبات والمستندات اللازمة لقيد أسهمها قبل نهاية يوم 30 سبتمبر 2026 من الإعفاء الكامل.

ويشترط للاستفادة من الحافز أن تكون الشركة ضمن الشركات المرشحة للقيد من جانب جهاز تنمية المشروعات، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين البورصة والجهاز.

ما الخدمات التي يشملها الإعفاء؟

يشمل الإعفاء مقابل الخدمات الإدارية المستحقة عن فحص ودراسة طلبات القيد، وضم الأوراق المالية إلى جداول البورصة، إلى جانب مقابل نشر القوائم المالية، وذلك وفقا للقواعد المنظمة لسوق رأس المال.

كما تلتزم الشركات المتقدمة بتقديم خطط عمل للسنوات الثلاث المقبلة، معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتتضمن خطط العمل مستهدفات الشركات للتوسع وزيادة رأس المال والأرباح المتوقعة، بما يدعم خطط نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تمويل الشركات ذات القوائم المالية المعتمدة

وفي إطار التعاون بين الجانبين، يسمح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتمويل الشركات التي لديها قوائم مالية معتمدة من مراقبي حسابات مسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي.

ويهدف الإجراء إلى تشجيع الشركات على القيد في البورصة، دون التأثير على فرص حصولها على التمويل من جهاز تنمية المشروعات، مع الالتزام بلوائح وقواعد التمويل المعمول بها.

رضوان: تخفيف الأعباء عن الشركات الواعدة

وقال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن الحافز الجديد يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الواعدة وتشجيعها على التحول إلى شركات مقيدة بالبورصة، بما يدعم خطط توسعها ويرفع قدرتها على النمو والمنافسة.

وأضاف أن المبادرة تسهم في إتاحة فرص أكبر أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لجذب الاستثمارات والحصول على مصادر تمويل متنوعة من خلال سوق المال، بما يعزز دور البورصة في دعم الاقتصاد الوطني.

جهاز تنمية المشروعات: دعم قيد المزيد من الشركات

وأكد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أهمية التعاون مع البورصة المصرية لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على القيد، مشيرا إلى أن الخطوة تفتح آفاقا جديدة أمام الشركات للاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار المتاحة في سوق الأوراق المالية.

وأوضح أن عددا من الشركات أبدى اهتماما بالفعل بالقيد في البورصة، ويجري تقديم الدعم اللازم لها لاستيفاء متطلبات القيد.

وأكد استمرار الجهاز في تفعيل بروتوكول التعاون مع البورصة، من خلال دعم قيد المزيد من الشركات، ونشر الثقافة المالية، وتبسيط إجراءات القيد.

متابعة خطط الشركات المستفيدة

ويتضمن القرار آليات لمتابعة تنفيذ الخطط المستقبلية للشركات المستفيدة من الإعفاء من خلال قطاع الإفصاح، بهدف التأكد من سير الشركات وفقا لخططها وتحقيق مستهدفاتها.

كما أجاز القرار إمكانية تكرار الإعفاء لفترات أخرى، وفقا لتقييم النتائج ومدى تحقق الأهداف المستهدفة من المبادرة.

وخلال الفترة الماضية، نظمت البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات سلسلة من ورش العمل لتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة بمزايا ومتطلبات القيد، باعتبار البورصة إحدى المنصات المتاحة أمام الشركات للحصول على التمويل ودعم خطط النمو والتوسع.

اقرأ أيضًا:

سعر جرام الفضة اليوم في مصر.. كم بلغ عيار 999؟