حقيقة امتناع جامعة قنا عن صرف مستحقات الموردين

ردت جامعة قنا على ما تداولته إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن امتناع الجامعة عن صرف مستحقات أحد الموردين. 

وأكدت الجامعة، في بيان لها، أنها تعمل دائمًا وفقًا لأحكام القانون وقواعد الحوكمة وحماية المال العام، حيث رصدت وجود شبهات ومخالفات مالية وإدارية  ببعض التوريدات والتركيبات لصالح إحدى الشركات المتعاملة معها.

وفور الوقوف على هذه الشبهات، بادرت الجامعة باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بإحالة الموضوع إلى الشئون القانونية، والتي أوصت بوقف صرف أي مستحقات مالية للشركة المشار إليها  لحين الانتهاء من التحقيقات. 

كما تم تشكيل لجان فنية متخصصة تضم نخبة من الكوادر الأكاديمية والمالية والإدارية والقانونية؛ للوقوف على حقيقة الأمر، وتوصلت اللجان إلى إثبات التلاعب، وعدم توريد أو تركيب الأصناف والمهمات المحددة على أرض الواقع، مما كان سيتسبب في صرف مبالغ مالية دون وجه حق.

وبناءً على ما أسفرت عنه أعمال اللجان الفنية والقانونية، قامت الجامعة بإحالة كافة أوراق الواقعة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية لإعمال شئونهما واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة. 

كما تم اتخاذ قرارات حاسمة بإحالة المتسببين الى الشئون القانونية، وإيقافهم عن العمل وإحالتهم إلى مجلس التأديب، وذلك بالتوازي مع التحقيقات الجارية معهم أمام الجهات القضائية المختصة.

وأكدت الجامعة التزامها التام بالتصدي لأي محاولات للمساس بمقدراتها أو التأثير على سير العمل بها، مشددة على أنها مستمرة في أداء رسالتها الأكاديمية والخدمية في إطار من الشفافية والسيادة الكاملة للقانون.

والجدير بالذكر أن الصفحة المشار إليها والتي يشير اسمها الى المسمى السابق للجامعة "جنوب الوادي" سبق أن تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكها إثر عدد من التجاوزات السابقة، والأمر منظور حاليا أمام الجهات القضائية المختصة، كما بدأت الجامعة فورا في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد ما اثارته تلك الصفحة مجددا حفاظا على حقوقها وسمعتها المؤسسية.