قبل فوات الأوان.. 5 أخطاء تعطل طلب التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء

روان عبدالباقي

A . .A

مع استمرار إجراءات التصالح في مخالفات البناء، يواجه بعض المواطنين، أخطاء إجرائية قد تؤدي إلى تعطيل طلباتهم أو رفضها، رغم إمكانية تفاديها من البداية من خلال استيفاء المستندات المطلوبة والالتزام بالمواعيد المحددة للسداد واستكمال الأوراق.

ولا يتوقف قبول طلب التصالح على مجرد تقديم الملف وسداد الرسوم، إذ تخضع الطلبات للمراجعة الفنية والقانونية للتأكد من انطباق شروط التصالح على المخالفة، إلى جانب التحقق من سلامة العقار وصحة المستندات المقدمة.

1- تقرير السلامة الإنشائية.. أول خطوة لتجنب الرفض

يعد تقرير السلامة الإنشائية من أهم المستندات التي تعتمد عليها اللجان المختصة عند فحص طلب التصالح، باعتباره المستند الذي يوضح مدى سلامة العقار وقدرته على الاستمرار دون تشكيل خطورة على السكان.

ومن الأخطاء التي قد تؤدي إلى رفض التقرير الاستعانة بمهندس أو مكتب غير مستوفٍ للاشتراطات والاعتمادات المطلوبة، لذلك يجب التأكد من أن التقرير صادر عن الجهة المختصة والمسموح لها قانونًا بإعداده.

2- لا تبدأ الإجراءات قبل استخراج شهادة البيانات

من الأخطاء الشائعة تجاهل استخراج شهادة البيانات قبل استكمال إجراءات التصالح وتساعد شهادة البيانات في تحديد موقف العقار والمخالفة، وما إذا كانت تدخل ضمن الحالات التي يجوز التصالح عليها، وهو ما يجعل الحصول عليها خطوة مهمة قبل استكمال باقي الإجراءات.

3- تقديم الطلب لا يعني وقف إجراءات الإزالة

يعتقد بعض المواطنين أن مجرد تقديم طلب التصالح يؤدي تلقائيًا إلى وقف جميع الإجراءات المتعلقة بالمخالفة، وهو اعتقاد قد يسبب مشكلات لصاحب العقار.

وتظل هناك إجراءات مالية وإدارية يجب استكمالها وفقًا للقواعد المنظمة، وعلى رأسها سداد رسوم الفحص ومبلغ جدية التصالح في المواعيد المقررة، لذلك يجب عدم الاكتفاء بتقديم الطلب ومتابعة موقفه أولًا بأول.

4- مستندات غير صحيحة لإثبات تاريخ المخالفة

يعد تاريخ ارتكاب المخالفة من العناصر الأساسية عند فحص طلب التصالح، وتستعين الجهات المختصة بوسائل مختلفة للتحقق من تاريخ وجود المخالفة، من بينها أعمال التصوير الجوي.

5- تجاهل مهلة استكمال الأوراق

تطلب الجهة المختصة استكمال مستندات أو بيانات ناقصة في ملف التصالح، وهنا يجب على صاحب الطلب الالتزام بالمهلة المحددة وعدم ترك الملف دون متابعة.

ويؤدي عدم استكمال المستندات المطلوبة خلال المدة القانونية إلى اتخاذ الإجراء المقرر حيال الطلب، لذلك يفضل متابعة الملف باستمرار والاستجابة سريعًا لأي طلب باستيفاء أوراق أو بيانات إضافية.