الدولة مرت بأزمات اقتصادية.. مجدي حمدان: المعارضة الوطنية لا ترفض الإصلاح

أكد مجدي حمدان، عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، أن المعارضة الوطنية لا ترفض أي توجه جاد من الدولة نحو الإصلاح، لكنها تطالب بكشف حساب كامل وشامل أمام المواطنين بشأن الوضع الاقتصادي والمالي للدولة.

 كشف بحجم المديونية

وقال حمدان في بيان إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إعداد كشف بحجم المديونية ومقارنته بحجم الدعم الذي قدمته الدولة خلال الخمسين عامًا الماضية يفتح بابًا مهمًا للنقاش العام.

وأكد أن المعارضة لا تنكر ما واجهته مصر خلال العقود الماضية من أزمات وحروب وتحديات اقتصادية وإقليمية، ولا تتجاهل الأعباء التي تحملتها الدولة لتوفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين.

وشدد عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين على أن الدين العام ليس مجرد رقم نشأ مقابل الدعم، كما أن الدعم ليس المسؤول الوحيد عن تراكم المديونية، مطالبًا بتقديم بيانات تفصيلية توضح حجم الإنفاق والاقتراض وأوجه استخدام الأموال.

إجمالي حجم الاقتراض

وأكد أن من حق المواطن أيضًا معرفة إجمالي حجم الاقتراض خلال الفترة نفسها، وأوجه إنفاق أموال الديون، والعائد الاقتصادي الذي تحقق من المشروعات والاستثمارات التي جرى تمويلها بالاقتراض.

وأشار إلى أن الحكومة سبق أن أعلنت في مناسبات مختلفة عن خطط لخفض الدين العام، وربطت ذلك بتحقيق فوائض أولية وإطالة آجال الدين وخفض تكلفة الاقتراض.

وأضاف حمدان أن المعارضة الوطنية لا تطالب بإخفاء أي إنجاز تحقق، ولا تتجاهل ما تحملته الدولة من أعباء، وإنما تطالب بأن يكون كشف الحساب متكاملًا.

وتابع: “لقد قال الرئيس إن الدولة لا تسوق الحجج، ونحن نتفق معه في ذلك، والمواطن المصري أيضًا لا يريد حججًا، وإنما يريد أرقامًا وحقائق وحسابًا واضحًا”.

عرض بيانات واضحة حول حجم الدين

وطالب عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين بعرض بيانات واضحة حول حجم الدين وأسباب تراكمه وتكلفة خدمته، إلى جانب حجم الدعم والإنفاق الاستثماري والعائد من المشروعات، وحجم الأصول التي جرى بيعها أو طرحها، والاستثمارات الأجنبية والصادرات، فضلًا عن مقارنة وضع الدولة الاقتصادي الحالي بما كان عليه قبل سنوات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المعارضة المصرية الجادة لا تقف ضد الدولة ولا ضد الإصلاح، وإنما تقف إلى جانب حق المواطن في المعرفة والمساءلة.

اقرأ أيضا:
مجدي حمدان يستغيث بوزير المالية بعد مطالبته بسداد 39 مليون جنيه

مجدي حمدان: إشراك الأزهر في مناقشة "الأحوال الشخصية" ضمانة للتوافق المجتمعي