مجدي حمدان: المعارضة لا ترفض الإصلاح.. ونطالب بكشف حساب للوضع الاقتصادي والمالي

أكد مجدي حمدان، عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، أن المعارضة الوطنية لا ترفض أي توجه جاد من الدولة نحو الإصلاح، لكنها تطالب بكشف حساب كامل وشامل أمام المواطنين بشأن الوضع الاقتصادي والمالي للدولة.

 كشف بحجم المديونية

وقال حمدان في تصريحات خاصة لـ “تليجراف مصر” إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إعداد كشف بحجم المديونية ومقارنته بحجم الدعم الذي قدمته الدولة خلال الخمسين عامًا الماضية يفتح بابًا مهمًا للنقاش العام، مؤكدًا أن المعارضة لا تنكر ما واجهته مصر خلال العقود الماضية من أزمات وحروب وتحديات اقتصادية وإقليمية، ولا تتجاهل الأعباء التي تحملتها الدولة لتوفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين.

وشدد عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين على أن الدين العام ليس مجرد رقم نشأ مقابل الدعم، كما أن الدعم ليس المسؤول الوحيد عن تراكم المديونية، مطالبًا بتقديم بيانات تفصيلية توضح حجم الإنفاق والاقتراض وأوجه استخدام الأموال.

إجمالي حجم الاقتراض

وتساءل: “كم أنفقت الدولة على الدعم خلال خمسين عامًا؟”، مؤكدًا أن من حق المواطن أيضًا معرفة إجمالي حجم الاقتراض خلال الفترة نفسها، وأوجه إنفاق أموال الديون، والعائد الاقتصادي الذي تحقق من المشروعات والاستثمارات التي جرى تمويلها بالاقتراض، فضلًا عن حجم ما ذهب إلى الإنفاق الجاري مقارنة بالاستثمارات المنتجة القادرة على توليد موارد وسداد أعباء الدين.

وأشار إلى أن الحكومة سبق أن أعلنت في مناسبات مختلفة عن خطط لخفض الدين العام، وربطت ذلك بتحقيق فوائض أولية وإطالة آجال الدين وخفض تكلفة الاقتراض، مؤكدًا أن تقييم السياسات الاقتصادية يجب أن يستند إلى النتائج الفعلية ومدى انعكاسها على حياة المواطنين وقدرة الاقتصاد على الاستمرار.

وأضاف حمدان أن المعارضة الوطنية لا تطالب بإخفاء أي إنجاز تحقق، ولا تتجاهل ما تحملته الدولة من أعباء، وإنما تطالب بأن يكون كشف الحساب متكاملًا، موضحًا أن الإنجازات تقاس بالنتائج، والسياسات الاقتصادية تقاس بقدرتها على تحسين مستوى معيشة المواطن وبناء اقتصاد قادر على الاستمرار دون الاعتماد المتزايد على الاقتراض.

وتابع: “لقد قال الرئيس إن الدولة لا تسوق الحجج، ونحن نتفق معه في ذلك، والمواطن المصري أيضًا لا يريد حججًا، وإنما يريد أرقامًا وحقائق وحسابًا واضحًا”.

عرض بيانات واضحة حول حجم الدين

وطالب عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين بعرض بيانات واضحة حول حجم الدين وأسباب تراكمه وتكلفة خدمته، إلى جانب حجم الدعم والإنفاق الاستثماري والعائد من المشروعات، وحجم الأصول التي جرى بيعها أو طرحها، والاستثمارات الأجنبية والصادرات، فضلًا عن مقارنة وضع الدولة الاقتصادي الحالي بما كان عليه قبل سنوات.

وأكد أن الشفافية الحقيقية لا تتمثل في اختيار رقم ومقارنته برقم آخر، وإنما في وضع “كامل الحساب” أمام الشعب، بما يشمل ما تم إنفاقه واقتراضه، وما تحقق من إنجازات ومكاسب للاقتصاد، وما ترتب على السياسات والقرارات من تكاليف.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المعارضة المصرية الجادة لا تقف ضد الدولة ولا ضد الإصلاح، وإنما تقف إلى جانب حق المواطن في المعرفة والمساءلة، مشيرًا إلى أن الإصلاح المصحوب بكشف حساب واضح ومصارحة وشفافية يمكن أن يسهم في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.

اقرأ أيضا:
مجدي حمدان يستغيث بوزير المالية بعد مطالبته بسداد 39 مليون جنيه

مجدي حمدان: إشراك الأزهر في مناقشة "الأحوال الشخصية" ضمانة للتوافق المجتمعي