بعد ضبط شحنة إيرانية.. البحرية اليمنية تحبط هجومًا حوثيًا وتسقط مسيّرة في البحر الأحمر

البحرية اليمنية - الأرشيفية

A . .A

أعلنت البحرية اليمنية في الساحل الغربي، فجر الخميس، إحباط هجوم نفذته جماعة الحوثي، بعد ساعات من اعتراض وضبط "جلبة" تهريب إيرانية كانت تحمل معدات في طريقها إلى مناطق سيطرة الجماعة.

5 زوارق تابعة للحوثيين

وقال الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية، في بيان، إن دوريات البحرية رصدت 5 زوارق تابعة للحوثيين أثناء محاولتها الاقتراب من جزر محررة تطل على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، قبل أن تشتبك معها.

إجبار الزوارق الحوثية على الفرار

وأوضح البيان أن القوات البحرية تمكنت خلال الاشتباك من إجبار الزوارق الحوثية على الانسحاب والفرار شمالًا باتجاه سواحل مدينة الحديدة.

وأضاف أن القوات أسقطت طائرة مسيّرة كانت تنفذ عملية استطلاع تمهيدية لصالح الزوارق الحوثية، قبل تنفيذ محاولة الاقتراب من الجزر المحررة.

ضبط شحنة معدات مرتبطة بالطائرات المسيّرة

وأشار الإعلام العسكري إلى أن محاولة الهجوم الحوثية جاءت بعد ساعات من نجاح البحرية اليمنية في اعتراض وضبط "جلبة" تهريب، كانت على متنها معدات تستخدم في صناعة الطائرات المسيّرة، وجرى تهريبها من الحرس الثوري الإيراني إلى جماعة الحوثي.

ولفت إلى أن تفاصيل إضافية بشأن "جلبة التهريب" والمعدات التي كانت تحملها سيتم نشرها في وقت لاحق.

إجراءات يمنية لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الأربعاء، حزمة إجراءات شاملة لمكافحة عمليات التهريب وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والسيادية، في إطار مساعٍ لتقويض ما وصفه بـ"اقتصاد الحرب" وتجفيف مصادر تمويل وتسليح جماعة الحوثيين.

وقال العليمي، خلال ترؤسه جانبًا من اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب في العاصمة السعودية الرياض، إن مرحلة التساهل مع شبكات التهريب انتهت، مؤكدًا توجه الدولة إلى إغلاق وإخضاع جميع المنافذ والموانئ التي تعمل خارج الأطر القانونية للأنظمة النافذة بصورة فورية.

رفع الحصانة عن المتورطين في التهريب

وأوضح رئيس مجلس القيادة أن الإجراءات الجديدة تتضمن رفع الحصانة الوظيفية والسياسية عن أي مسؤول يثبت تورطه أو تقصيره في تسهيل مرور شحنات غير مشروعة، مع إحالة الملفات المستوفاة إلى النيابة العامة دون تأخير.

ووجه بإجراء تقييم شامل لأوضاع الأجهزة الأمنية والتنفيذية العاملة في المنافذ الجمركية، إلى جانب تنفيذ حركة تدوير وظيفي والاستعانة بالكفاءات اللازمة لتعزيز جهود مكافحة التهريب.