اتفاق الطائف خط أحمر.. واشنطن تنفي خطة أمريكية تركية لتغيير النظام اللبناني

نفت وزارة الخارجية الأمريكية، وجود أي مقترح أمريكي تركي يتعلق بلبنان، مؤكدة أن واشنطن لا تدعم أي خطة لتغيير هيكل النظام السياسي اللبناني القائم على اتفاق الطائف.

لا يوجد مقترح أمريكي تركي يتعلق بلبنان

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجوت، في منشور عبر منصة "إكس"، إنه "لا يوجد مقترح أمريكي تركي يتعلق بلبنان، ولا أي مقترحات تدعمها الولايات المتحدة لتغيير بنية النظام السياسي اللبناني التي أرساها اتفاق الطائف".

وجاء التصريح لتوضيح الموقف الأمريكي من التحركات الدبلوماسية المتعلقة بلبنان، مع تأكيد استمرار واشنطن العمل مع بيروت وتل أبيب ضمن إطار ثلاثي.

نزع سلاح حزب الله ضمن الأهداف الأمريكية

وأوضح بيجوت أن الولايات المتحدة ملتزمة بالكامل بالعمل مع لبنان وإسرائيل من خلال الإطار الثلاثي، بهدف إنهاء دوامة الصراع بين البلدين.

وحدد المتحدث الأمريكي ثلاثة أهداف رئيسية لهذا المسار، أولها نزع سلاح حزب الله، الذي وصفه بأنه وكيل لإيران، وتصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وأضاف أن الجهود تستهدف أيضًا تحقيق أمن طويل الأمد للبنان وإسرائيل، وإقامة علاقات سلمية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل للسيادة ووحدة الأراضي.

وأكد بيجوت ترحيب واشنطن بمشاركة الشركاء الدوليين في دعم هذه الأهداف، دون الإشارة إلى دور محدد لتركيا أو الإعلان عن مبادرة جديدة.

اتفاق الطائف يعود إلى واجهة النقاش السياسي

يعيد النفي الأمريكي تسليط الضوء على اتفاق الطائف، الذي أُبرم عام 1989 برعاية سعودية، وشكل أساسًا لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية وإعادة تنظيم المؤسسات الدستورية في البلاد.

وتضمن الاتفاق تعديلات جوهرية على توزيع الصلاحيات بين مؤسسات الحكم، إلى جانب إقرار مبدأ المناصفة في التمثيل النيابي بين المسلمين والمسيحيين.

كما نص على حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة، وهي قضية لا تزال حاضرة في النقاشات السياسية المتعلقة بحصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية.

ويأتي تأكيد واشنطن عدم وجود خطة لتغيير النظام السياسي اللبناني في ظل استمرار الخلافات الداخلية بشأن سلاح حزب الله ودور الدولة في اتخاذ القرارات الأمنية والعسكرية.

الإطار الثلاثي لمتابعة الترتيبات الأمنية بين لبنان وإسرائيل

تستند التحركات الأمريكية الحالية إلى مسار أمني ودبلوماسي بين لبنان وإسرائيل، يرتبط بالجهود الرامية إلى تثبيت وقف الأعمال العدائية وتعزيز الاستقرار على الحدود الجنوبية.

وكان اتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي أُعلن في نوفمبر 2024، قد تضمن ترتيبات أمنية تشمل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، ومنع وجود أسلحة ومجموعات مسلحة غير مرخصة في المنطقة المحددة بموجب الاتفاق.

كما أُنشئت آلية لمتابعة تنفيذ الترتيبات، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".

لكن بيان الخارجية الأمريكية الأخير تحدث عن إطار ثلاثي بأهداف أوسع، تشمل نزع سلاح حزب الله، وتحقيق أمن طويل الأمد، وإقامة علاقات سلمية بين لبنان وإسرائيل، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن آليات التنفيذ أو الجدول الزمني لتحقيق هذه الأهداف.

اقرأ أيضًا:

تقرير دولي يكشف مفاجأة بشأن مطار بيروت.. هل تتعطل عودة الرحلات الأمريكية؟