رغم تباطؤ التوظيف.. طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع إلى 203 آلاف

طلبات إعانة البطالة الأمريكية

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

أظهرت بيانات اقتصادية صدرت اليوم الخميس استمرار تماسك سوق العمل الأمريكية، بعدما تراجعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى مستويات أقل من توقعات المحللين، بالتزامن مع اتساع العجز التجاري للسلع خلال يوليو الماضي.

طلبات إعانة البطالة

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن طلبات إعانة البطالة الأولية انخفضت بنحو 4 آلاف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس الجاري، لتسجل 203 آلاف طلب بعد التعديل وفق العوامل الموسمية، مقابل توقعات عند 208 آلاف طلب.

وتشير البيانات إلى استمرار محدودية عمليات تسريح العمال في الولايات المتحدة، رغم تباطؤ وتيرة التوظيف، إذ تراوحت طلبات إعانة البطالة خلال العام الجاري بين 189 ألفًا و230 ألف طلب.

كما أظهرت البيانات تراجع عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من الحصول عليها، وهو المؤشر الذي يعكس قدرة الباحثين عن وظائف على العودة إلى سوق العمل، بمقدار 18 ألفًا ليصل إلى 1.778 مليون مستفيد خلال الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس.

وتغطي هذه الفترة جزءًا من نطاق التقرير الشهري للوظائف غير الزراعية عن أغسطس، ما يجعلها مؤشرًا مبكرًا على أداء سوق العمل قبل صدور البيانات الرسمية.

سوق العمل الأمريكية تحافظ على تماسكها

وتأتي هذه المؤشرات في وقت سجل فيه معدل البطالة الأمريكي خلال يوليو الماضي نحو 4.1%، وهو مستوى منخفض وفقًا للمعايير التاريخية، بما يشير إلى أن تباطؤ التوظيف لم يتحول حتى الآن إلى موجة واسعة من فقدان الوظائف.

ويتابع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تطورات سوق العمل عن كثب، بالتزامن مع استمرار التضخم فوق مستهدفه البالغ 2%، ما يجعل بيانات الوظائف والبطالة من العوامل الرئيسية المؤثرة في قرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع العجز التجاري الأمريكي

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات منفصلة صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي ارتفاع العجز التجاري للسلع إلى 118.8 مليار دولار خلال يوليو الماضي، مقابل 101.4 مليار دولار في يونيو السابق.

وجاء ارتفاع العجز التجاري مع انخفاض الصادرات الأمريكية بنسبة 2.9% خلال يوليو، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 3.7%.

ويأتي اتساع العجز التجاري رغم الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف الحد من الواردات وتقليص الفجوة التجارية، بما يعكس استمرار التحديات التي تواجه مساعي خفض العجز التجاري الأمريكي.