"حصص الخدمات".. قرار عاجل بشأن معلمي التعليم الفني

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية، ردًا على الاستفسارات الواردة بشأن استكمال النصاب القانوني للحصص الدراسية لمعلمي مدارس التعليم الفني، في تخصصات التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، حال الاستعانة بهم لسد العجز في فصول الخدمات المسائية، وذلك وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2020.

قواعد استكمال نصاب معلمي التعليم الفني

وأكدت وزارة التربية والتعليم في بيان، أن القرار الوزاري رقم 160 بتاريخ 24 سبتمبر 2020 حدد ضوابط توزيع المعلمين بالمدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة، والتي تشمل التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، بنظام السنوات الثلاث، على الفصول المسائية التي تطبق نظام الخدمات، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المعلمين.

ونصت المادة الثالثة من القرار الوزاري على توزيع المعلمين النظري والتطبيقي والعملي ومعلمي المعامل والمؤقتين بالمدارس الثانوية الفنية على فصول الخدمات المسائية، بما يحقق تكافؤ الفرص بينهم.

وفي حالة وجود عجز في أعضاء هيئة التدريس، تتم الاستعانة بالمعلمين اللازمين بالأجر لسد العجز، مع جواز الاستعانة بالمعلمين الذين أحيلوا إلى التقاعد، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

استكمال نصاب المعلمين في التعليم الفني

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه إعمالًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المعلمين، يتم توزيع الزيادات من معلمي التخصصات الفنية على الفصول المسائية، وكذلك استكمال النصاب القانوني للمعلمين الذين لم يكتمل نصابهم القانوني في المدارس الرسمية.

ويأتي ذلك طبقًا لنص المادة 16 من اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمضافة بموجب القانون رقم 155 لسنة 2007.

وأكدت الوزارة أن تنفيذ هذه الإجراءات يكون تحت مسؤولية إدارة التعليم الفني والتوجيه الفني المختص بالمديرية التعليمية؛ بهدف الحد من اللجوء إلى التعاقد مع معلمين من خارج المدارس بنظام الحصص لتدريس المواد في فصول الخدمات بالتعليم الفني.

إجبار المعلمين على استكمال النصاب بفصول الخدمات

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجبار أعضاء هيئات التدريس على استكمال نصابهم القانوني بوحدات الخدمات الفنية بمختلف نوعياتها، سواء التعليم الصناعي أو الزراعي أو التجاري أو الفندقي، بنظام السنوات الثلاث.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بما جاء في القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2020، خاصة ما يتعلق بتوزيع المعلمين على فصول الخدمات بما يحقق تكافؤ الفرص، ثم الاستعانة بمعلمين لسد العجز في حالة عدم كفاية المعلمين الموجودين.

سد عجز المعلمين بالمدارس الرسمية

وأوضحت وزارة التعليم أن الأولوية في سد عجز المعلمين بالتعليم الفني تكون أولًا داخل المدارس الثانوية الرسمية، سواء المدارس التنظيمية أو المدارس الملحقة.

وفي حال عدم وجود عجز بهذه المدارس، يمكن سد العجز في وحدات الخدمات الفنية، وفقًا للشروط والضوابط التي حددتها الوزارة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بهذا الترتيب قبل اللجوء إلى الاستعانة بمعلمين من الخارج للتدريس بنظام الحصص.

صرف مقابل الحصص الزائدة

وبحسب توجيهات وزارة التربية والتعليم، ففي حالة استكمال المعلم نصابه القانوني داخل وحدات الخدمات الفنية، تتم محاسبته عن الحصص التي تزيد على النصاب القانوني، وفقًا لقواعد وضوابط الصرف المعتمدة.

وتُصرف مستحقات الحصص الزائدة من حصيلة الطلاب المتقدمين على نظام الخدمات بالتعليم الفني بمختلف نوعياته، وتشمل التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، بنظام السنوات الثلاث، وذلك وفق القواعد المعتمدة من الوزير.

الاستعانة بالمعلمين لسد عجز فصول الخدمات

وأكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة الالتزام بما ورد في المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 160، فيما يتعلق بالاستعانة بالمعلمين اللازمين لسد العجز في فصول الخدمات.

وبحسب القرار، فإنه بعد الانتهاء من توزيع المعلمين النظري والعملي والمعينين والمؤقتين على الفصول المسائية التي تطبق نظام الخدمات، يتم في حالة وجود عجز الاستعانة بالمعلمين اللازمين بالأجر لسد العجز.

كما أجاز القرار الاستعانة بالمعلمين الذين أحيلوا إلى التقاعد، وفقًا للقواعد المنظمة.

ما موقف المعلم الذي لم يكتمل نصابه القانوني؟

أكدت وزارة التعليم أن استكمال النصاب القانوني للمعلم الذي لم يكتمل نصابه يتم وفقًا للقواعد المنظمة، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين المعلمين.

وفي الوقت نفسه، شددت الوزارة على أن استكمال النصاب في وحدات الخدمات الفنية لا يكون بالإجبار، وإنما يتم وفق الضوابط الواردة في القرار الوزاري، وبعد مراعاة أولوية سد العجز داخل المدارس الرسمية.

اقرأ أيضا:

عقوبة إتلاف الأثاث المدرسي.. لا عودة للمدرسة قبل الإصلاح

بعد غضب إسرائيل من الخريطة.. وزير التعليم: مناهج البكالوريا معتمدة دوليًا