الإثنين، 31 أغسطس 2026 07:20 ص
-
مشاركة
-
-
-
-
المواد الغذائية
أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن السلع الأساسية متوافرة في الأسواق بكميات كافية، موضحًا أن التحدي الرئيسي يتمثل في تفاوت الأسعار بين المنافذ والمناطق، في ظل عدم وجود نظام للتسعيرة الجبرية، وهو ما يستدعي آليات جديدة لضبط الأسواق.
وأضاف الدجوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من ماسبيرو" على القناة الأولى، أن المنظومة الجديدة تستهدف زيادة تنظيم عملية توفير السلع، مع التوسع في المنافذ التي تتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا لزيادة عدد السلع الأساسية المشمولة بالمنظومة بما يعزز قدرة الدولة على توفيرها ومتابعة أسعارها.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير المنافذ لتصبح أكثر قدرة على تلبية احتياجات المواطنين، موضحًا أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل الفجوة السعرية بين المناطق المختلفة، وأن "لا تسعيرة جبرية.. لكن أسعار مناسبة للمواطن" هو الهدف الأساسي للمنظومة الجديدة.
وتابع أن التصور المطروح يتضمن الانتقال إلى الدعم النقدي المشروط اعتبارًا من يناير 2027، بحيث يحصل المواطن على قيمة دعم محددة يمكنه استخدامها بحرية في شراء ما يحتاجه من السلع، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستمنح المواطنين قدرًا أكبر من المرونة في اختيار احتياجاتهم.
وشدد الدجوي على أن زيادة عدد السلع الأساسية المشمولة بالمنظومة الجديدة سيعزز قدرة الدولة على ضبط الأسعار ومواجهة التفاوت بين المنافذ، موضحًا أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وضمان وصول السلع بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.
وأكد أن السوق المصرية تشهد توافرًا جيدًا للسلع الأساسية، وأن التحدي الحقيقي يكمن في ضبط الأسعار وتوفيرها بشكل عادل، مشيرًا إلى أن خطة المنافذ والدعم النقدي تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستقرار في الأسواق.
وشدد على أن نجاح هذه الخطة يعتمد على التنفيذ الفعلي والتوسع في المنافذ، معتبرًا أن الدعم النقدي المشروط سيغير شكل منظومة التموين ويمنح المواطنين حرية أكبر، متسائلًا: "هل تنجح خطة المنافذ والدعم النقدي في استقرار الأسعار؟".
