وزارة العمل: المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ليس كيانا جديدا

أكدت وزارة العمل أن قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل “المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي” يأتي تنفيذًا مباشرًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ولا يمثل إنشاء كيان جديد خارج الإطار القانوني، موضحة أن القرار يستهدف تفعيل النصوص المنظمة للمجلس وترسيخ الحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

القرار تنفيذ مباشر لقانون العمل

وأوضحت الوزارة للرأي العام أن المادة (188) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 نصت على إنشاء “المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي” بالوزارة المختصة، ومنحه الشخصية الاعتبارية العامة، بهدف تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.

وأضافت أن المادة (190) نصت على أن يكون المجلس برئاسة الوزير المختص بشؤون العمل، وأن يضم ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة، على أن يصدر بتشكيله ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم يأتي القرار في إطار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتفعيل المجلس ومباشرة اختصاصاته وفقًا لما حدده القانون.

المجلس آلية لترسيخ الحوار الاجتماعي

وأشارت وزارة العمل إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يمثل إحدى الآليات الوطنية الرئيسية لترسيخ الحوار الاجتماعي، من خلال جمع ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية في إطار مؤسسي يتيح التشاور وتبادل الرؤى حول قضايا العمل.

وأكدت أن المجلس يسهم في بناء التوافق بين أطراف العملية الإنتاجية، من خلال إتاحة مساحة مؤسسية للحوار حول القضايا والتحديات المرتبطة بسوق العمل.

اختصاصات واسعة للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

وحدد قانون العمل اختصاصات المجلس، وفي مقدمتها رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وتهيئة بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

كما يختص المجلس بإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية والمنظمات النقابية والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.

إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية

ويتضمن دور المجلس كذلك إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإعداد الدراسات اللازمة بشأن الفجوات التشريعية والتنفيذية، واقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي بشكل خاص في ظل الأزمات الاقتصادية التي قد تؤثر على استقرار المنشآت أو نشاطها.

وزير العمل يترأس المجلس

وأكدت وزارة العمل أن دورها في هذا الإطار دور مؤسسي أصيل حدده القانون، حيث يترأس الوزير المختص المجلس، فيما توفر الوزارة الإطار التنظيمي والفني اللازم لتمكينه من أداء مهامه.

وأشارت إلى أن عمل المجلس يقوم على المشاركة والتشاور وتبادل الرؤى بين أطراف العمل الثلاثة، بما يضمن الوصول إلى حلول متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف.

الحوار الاجتماعي لدعم استقرار سوق العمل

وأكدت الوزارة أن تفعيل المجلس يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ الحوار الاجتماعي كأداة رئيسية لتحقيق الاستقرار في سوق العمل، والتوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، بما يدعم بيئة الاستثمار والإنتاج، ويساعد على الحد من المنازعات، وتهيئة مناخ أكثر استقرارًا لنمو الأعمال وتوفير فرص العمل.

الحوار والشراكة لدعم التنمية

وشددت وزارة العمل على أن الدولة المصرية تمضي، من خلال هذا الإطار التشريعي والمؤسسي، في ترسيخ نهج الحوار والتوافق والشراكة بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لحماية حقوق العمال، ودعم أصحاب الأعمال، وزيادة الإنتاج، وتعزيز الاستثمار، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

دعوة لقراءة القرار في إطاره القانوني

ودعت الوزارة وسائل الإعلام والرأي العام إلى قراءة قرار تشكيل “المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي” في إطاره القانوني الصحيح، باعتباره خطوة تنفيذية لتفعيل أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وترجمة عملية لفلسفة الحوار الاجتماعي التي أقرها المشرّع، بما يعزز العمل المؤسسي ويخدم المصالح المشتركة للدولة وأطراف العملية الإنتاجية.

اقرأ أيضًا:

وزارة العمل تزف بشرى للمصريين.. منصة تشغيل مصر