يوسف ثانيًا.. "محمد" يتصدر أسماء تلاميذ الصف الأول في إسرائيل

يحمل العام الدراسي الجديد في إسرائيل ظاهرة لافتة للانتباه، بعدما أظهرت بيانات رسمية أن اسم "محمد" جاء في صدارة أسماء الذكور الأكثر شيوعًا بين الأطفال الملتحقين بالصف الأول للعام الدراسي 2026-2027.

وبحسب البيانات التي نشرتها سلطة السكان والهجرة في إسرائيل، جاء اسم "يوسف" في المرتبة الثانية، يليه "آدم" في المركز الثالث، ثم "ديفيد" رابعًا، بينما احتلت أسماء "عومر" و"أرييل" و"دانيال" و"لافي" و"إيتان" و"أحمد" المراتب التالية في القائمة، وفقًا لشبكة "يورو نيوز".

ويأتي ذلك في ظل نظام تعليمي يفصل بصورة تامة بين الطلاب اليهود والعرب، إذ لا يدرس الطلاب من الجانبين في المدارس نفسها.

فصل تعليمي بين اليهود والعرب

ويعتمد النظام التعليمي في إسرائيل على مدارس عبرية يتلقى فيها التلاميذ اليهود تعليمهم، في حين يدرس الفلسطينيون، أو عرب 1948، في مدارس عربية منفصلة.

وتخضع المدارس اليهودية والعربية جميعها لإشراف وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، رغم الفصل بين الطلاب على أساس الانتماء المجتمعي.

2.1 مليون مواطن عربي

ويتزامن تصدر اسم "محمد" لقائمة أسماء تلاميذ الصف الأول مع استمرار حضور المسألة الديموغرافية كواحد من أبرز محاور النقاش داخل إسرائيل.

ويبلغ عدد المواطنين العرب نحو 2.1 مليون نسمة، بما يمثل نحو 21% من إجمالي السكان، إذ يواصل النمو السكاني لهذه الفئة إثارة تساؤلات سياسية وإعلامية داخل إسرائيل بشأن التوازن السكاني، وكذلك الهوية التي تعرف نفسها باعتبارها يهودية.

وفي هذا الإطار، اتبعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مجموعة من السياسات التي تقول الرواية الرسمية إنها تستهدف الحفاظ على الأغلبية اليهودية.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن ما يصنف في سياق "مواجهة التحدي الديموغرافي" داخل الخط الأخضر، وشملت هذه السياسات إجراءات وتشريعات قانونية أثارت جدلاً، من بينها قوانين تتعلق بالهجرة ولم شمل العائلات وطبيعة إسرائيل.

قانون العودة.. الهجرة والجنسية لليهود

ومن أبرز هذه التشريعات "قانون العودة" الذي أُقر عام 1950، ويمنح القانون اليهود في مختلف أنحاء العالم حق الهجرة إلى إسرائيل والحصول على الجنسية، بينما لا يشمل الفلسطينيين، سواء كانوا من اللاجئين أو من عرب الداخل.

قانون منع لم الشمل

وفي عام 2003، أقر الكنيست الإسرائيلي "قانون منع لم الشمل"، الذي يفرض قيودًا على حق المواطنين العرب في الزواج من فلسطينيين من الضفة الغربية أو قطاع غزة والعيش داخل إسرائيل.

ويحد هذا القانون من النمو السكاني الناتج عن المصاهرة، وفق ما يرد في هذا السياق ضمن الإجراءات المرتبطة بالتحدي الديموغرافي.

قانون القومية وتقرير المصير

وفي عام 2018، أقر الكنيست "قانون القومية"، الذي ينص على أن حق تقرير المصير في إسرائيل مخصص للشعب اليهودي، كما يعتبر القانون الاستيطان اليهودي قيمة وطنية.

اقرأ أيضًا:

أرقام الملاحة تُكذب تصريحات ترامب بشأن عدد السفن.. والضحية “هرمز”