ضبط 30 طنا منظفات مجهولة المصدر داخل ورشة غير مرخصة بطنطا

تمكن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الغربية، من ضبط ورشة غير مرخصة بنطاق مدينة طنطا، تعمل بالمخالفة للقانون في تصنيع المنظفات ومنتجات العناية الشخصية باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، إلى جانب إعادة تجهيز المنتجات وطرحها بالأسواق داخل عبوات تحمل بيانات وعلامات تجارية بالمخالفة للحقيقة.

وأسفرت الحملة الرقابية عن التحفظ على نحو 30 طنًا من المنظفات ومنتجات العناية الشخصية التي كانت معدة للتداول بالأسواق قبل طرحها للمستهلكين، بالإضافة إلى ضبط نحو 2000 ملصق مدون عليها بيانات وعلامات تجارية، فضلًا عن التحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف النهائي وتجهيز المنتجات وإعدادها للطرح.

تصنيع المنظفات مجهولة المصدر

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي وجه بها خلال احتفالية المولد النبوي الشريف بشأن ضبط الأسواق واستمرار المتابعة الميدانية، بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية لمختلف فئات الشعب.

ونفذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الغربية، برئاسة لؤي عصام، حملة رقابية مفاجئة استهدفت نطاق مدينة طنطا، وذلك في ضوء معلومات وتحريات وردت إلى الفرع بشأن قيام إحدى المنشآت غير المرخصة بمزاولة نشاط غير مشروع في تصنيع منتجات المنظفات والعناية الشخصية.

وكشفت المعلومات عن استخدام المنشأة مواد وخامات مجهولة المصدر، وعدم الالتزام بالاشتراطات والمواصفات المنظمة لعمليات التصنيع، إلى جانب تجهيز المنتجات وتعبئتها تمهيدًا لطرحها بالأسواق.

مخاطر المنتجات مجهولة المصدر

وأوضح جهاز حماية المستهلك أن تصنيع منتجات المنظفات والعناية الشخصية باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، ودون الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية المنظمة لعمليات التصنيع، قد يؤدي إلى طرح منتجات بتركيبات غير معلومة أو غير مطابقة، بما قد يعرض المستهلكين لمخاطر صحية محتملة عند الاستخدام.

وتزداد خطورة هذه الممارسات مع تقديم المنتجات في عبوات تحمل بيانات وعلامات تجارية توحي بمصدر وجودة غير حقيقيين، بما يمثل تضليلًا للمستهلك، واعتداءً على حقوق أصحاب العلامات التجارية، وإضرارًا بالكيانات الاقتصادية الملتزمة، فضلًا عن الإخلال بقواعد المنافسة المشروعة وزعزعة الثقة في المنتجات المتداولة بالأسواق.

وأشار الجهاز إلى أن هذه الممارسات لا تقتصر آثارها على تضليل المستهلك، وإنما تمتد إلى الإضرار بالمراكز القانونية للشركات والكيانات الاقتصادية، والإخلال بقواعد المنافسة العادلة، وتهيئة بيئة تجارية غير منضبطة تقوم على الغش والتدليس.

إحالة الواقعة إلى النيابة العامة

تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها وفقًا للقانون.

وأكد جهاز حماية المستهلك أن ضبط هذه الكميات قبل طرحها وتداولها بالأسواق يسهم في منع وصول المنتجات المخالفة إلى المستهلكين، ويعكس استمرار الحملات الرقابية للتصدي للممارسات التي تمثل خطرًا على حقوق المواطنين وسلامتهم.

صحة المواطنين أولوية

من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن استمرار التواجد الميداني والرقابي بمختلف محافظات الجمهورية يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تستهدف التصدي الحاسم لكافة صور الغش والتدليس، خاصة الممارسات التي تنطوي على تصنيع وتداول منتجات من مواد مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات المقررة.

وأوضح أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة وصحة المواطنين، فضلًا عن كونها إخلالًا بقواعد المنافسة المشروعة داخل الأسواق.

وأشار السجيني إلى أن التحفظ على كميات كبيرة من هذه المنتجات قبل طرحها وتداولها بالأسواق يسهم في منع وصولها إلى المستهلكين، مؤكدًا استمرار الجهاز في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بحق المخالفين، وإحالة الوقائع التي تشكل جرائم إلى جهات التحقيق المختصة، وفقًا لأحكام القانون.

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن حماية صحة وسلامة المواطنين تمثل أولوية لا تقبل التهاون، مؤكدًا أن الجهاز لن يسمح بتداول أي منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات المقررة.

وأكد استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف محافظات الجمهورية، والعمل على تجفيف منابع تصنيع وتداول السلع المغشوشة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعبث بحقوق المستهلكين أو يعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر.

كما شدد السجيني على مواصلة تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن إحكام الرقابة على الأسواق وتعزيز حماية المواطنين، من خلال تطوير آليات العمل الرقابي ورفع كفاءة منظومة المتابعة والتدخل الفوري تجاه أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو المساس بسلامتهم.

وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب مواصلة العمل الرقابي بكفاءة وحسم، وعدم السماح بأي ممارسات تخل بالانضباط داخل الأسواق أو تنتقص من حقوق المواطنين، مع استمرار التنسيق والتكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية، بما يدعم استقرار الأسواق، ويعزز الالتزام بالقواعد المنظمة للنشاط التجاري، ويرسخ بيئة تنافسية عادلة، تحقيقًا لرؤية الدولة في بناء سوق أكثر انضباطًا وشفافية، وصونًا لحقوق المواطنين ومصالحهم.

اقرأ أيضًا:

ضبط مخزن لإعادة تعبئة منظفات مجهولة بـ "ماركات شهيرة" في قليوب