أزمة شقة العجوزة.. تفاصيل نزاع منى زكي القضائي وموقفها من أحكام القضاء

أصدر المستشار القانوني للفنانة منى زكي، بيانًا توضيحيًا للرد على ما أُثير مؤخرًا بشأن النزاع القضائي الخاص بالشقة المملوكة للفنانة، والكائنة في 30 شارع سوريا بمنطقة العجوزة.

أزمة شقة العجوزة

وأوضح البيان تفاصيل الواقعة مدعومة بالوثائق والعقود المسجلة، مشيرًا إلى أن الفنانة امتلكت الشقة بموجب عقد البيع النهائي رقم 2392 لسنة 2013، والمشهر بالشهر العقاري بالجيزة، مع وجود رهن مسجل لصالح البنك العقاري المصري على العقار منذ عام 2004.

وأشار البيان إلى أن الشركة البائعة، “شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري – مبكو”، كانت الملتزمة قانونًا بسداد قيمة الرهن وتبرئة ذمة المشتري منه.

وأضاف أنه بتاريخ 25 يناير 2023، باعت منى زكي الشقة للسيد محيي الدين محمد، بثمن يتناسب مع وجود الرهن القائم على العقار بالكامل، مؤكدًا أن الفنانة اتخذت جميع الإجراءات بحسن نية، وسعت إلى إلزام الشركة البائعة بالتوصل إلى تسوية مع البنك العقاري، باعتباره الدائن.

وأوضح البيان أن المشتري قام بسداد مديونية البنك العقاري دون علم الفنانة أو التنسيق معها، وهو ما أثر على المفاوضات التي كانت جارية بشأن تسوية الأمر، قبل أن يقيم دعوى قضائية ضدها لإلزامها بأداء قيمة الرهن، رغم عدم وجود التزام قانوني عليها بسداده، إلى جانب مطالبته بالفوائد والتعويض.

وأشار البيان إلى أن الدائرة المدنية الكلية بمحكمة شمال الجيزة أصدرت حكمًا في الدعوى رقم 1204 لسنة 2025، بإلزام الفنانة بأداء قيمة الرهن البالغة 363 ألف جنيه، بينما رفضت المحكمة في المقابل طلبات القضاء بالفوائد والتعويض.

وأكد البيان أن الفنانة طعنت على الحكم من خلال الطعن رقم 16752 لسنة 142 ق، ورقم 4865 لسنة 96 ق، ولا يزال النزاع منظورًا أمام محكمة النقض.

منى زكي

واختتم المستشار القانوني للفنانة منى زكي بيانه بالتأكيد على حرصها الدائم على احترام أحكام القضاء وتنفيذها بكل طواعية ورضا حال صدورها بصورة نهائية، محذرًا في الوقت نفسه من تداول معلومات غير دقيقة من شأنها المساس بسمعتها أو انتهاك حرمة حياتها الخاصة.

اقرأ أيضًا: 

بسبب شقة المهندسين.. القصة الكاملة لـ أزمة منى زكي القضائية