انتحال الهوية.. تحركات حكومية لحماية عملاء القطاع المالي غير المصرفي

أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أهمية الدور الذي يؤديه القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل تزايد أعداد المواطنين المستفيدين من الأنشطة والخدمات التي يشملها، مشددًا على أهمية الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة العامة للرقابة المالية في الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

مواكبة التطورات التكنولوجية

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مساء أمس، مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور إسلام عزام، لمتابعة تطورات القطاع المالي غير المصرفي، والأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة، وفي مقدمتها سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، إلى جانب بحث الجهود المبذولة لتنظيم تلك الأنشطة ورفع كفاءتها والتعامل مع مختلف التحديات والتطورات التي يشهدها القطاع.

واستعرض الدكتور إسلام عزام، خلال الاجتماع، أحدث المستجدات الخاصة بالأطر التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، موضحًا أن القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة ورئيس الهيئة تستهدف تطوير الأنشطة ومواكبة التطورات التكنولوجية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن هذه الإجراءات تستهدف كذلك تعزيز الأداء الرقابي، ورفع قدرة الهيئة والجهات العاملة بالقطاع على اكتشاف المخالفات والسلبيات في مراحل مبكرة، بما يسهم في سرعة التعامل مع مشكلات المتعاملين والحد من انتشار الممارسات السلبية.

التوازن بين نمو الأنشطة وحماية المتعاملين

وأوضح عزام أن الهيئة تستهدف عند تطوير الأطر التنظيمية تحقيق التوازن بين هدفين رئيسيين في إطار “رؤية مصر 2030”، أولهما دعم نمو أنشطة القطاع المالي غير المصرفي وتوسيع قاعدة المستفيدين منها وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الهدف الثاني يتمثل في حماية حقوق المتعاملين والتصدي للممارسات السلبية والتحديات التي تظهر في الواقع العملي، والتعامل معها بسرعة وكفاءة.

تشديد الرقابة على المخالفات

وأكد رئيس الهيئة، عدم التهاون مع أي مخالفات للقواعد التنظيمية التي تضعها الهيئة، والتي تلتزم بها الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية عند التعامل مع الجمهور.

ولفت إلى تكثيف جهود توعية المواطنين بحقوقهم التي تكفلها القوانين المنظمة لهذه الأنشطة، وعلى رأسها حقهم في اللجوء إلى الهيئة لفحص الشكاوى والتحقيق فيها والعمل على رد الحقوق إلى أصحابها.

مواجهة انتحال الهوية

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من القرارات التنظيمية الصادرة حديثًا، والتي تستهدف ضمان استمرار الربط بين أطراف السوق والهيئة، والتصدي لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة.

وأشار عزام إلى أن هذه الإجراءات تأتي بهدف الحفاظ على حقوق الأفراد حسني النية، ومنع التأثير سلبًا على جدارتهم الائتمانية نتيجة استخدام بيانات خاطئة أو ممارسات غير سليمة.

اقرأ أيضا

7 شركات وجهات تحصل على الموافقة لمزاولة أنشطة مالية