كواليس أزمة فيلا الحزانية.. شهود من الطرفين يروون القصة كاملة

لا تزال أزمة النزاع على فيلا الحزانية تتصاعد، وسط تمسك كل طرف بروايته بشأن تفاصيل عملية البيع غير المكتملة وملكية العقار وتسليمه، بعدما انتقل الخلاف من محاولات الصلح والوساطة إلى المحاضر والإجراءات والأحكام القضائية.

كواليس أزمة فيلا الحزانية.. شهود من الطرفين يروون التفاصيل

وحصلت “تليجراف مصر” على شهادات خاصة من عدد من الأشخاص الذين شهدوا تفاصيل الأزمة وشاركوا في محاولات احتوائها، بينهم خال المشتري وجيران البائع العمدة وشخصيات شاركت في جلسات الصلح، حيث قدم كل منهم روايته لما جرى منذ بداية عملية البيع وحتى وصول الأمر إلى المحاضر والأحكام القضائية.

وقال طه عبد العزيز، أحد أبناء قرية القشيش، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إنه تلقى اتصالًا من الحاج ضياء فوزي، أخبره خلاله بأنه اشترى إحدى الفيلات في قرية الحزانية، وطلب منه مرافقته إلى الفيلا.

وأضاف، أن تواصله مع العمدة عادل كشف وجود اعتراض على طريقة إتمام عملية البيع، حيث تمت دون حضوره، موضحًا أن الفيلا محل الخلاف تقع ضمن مجموعة فيلات محاطة بسور واحد.

محاولة منع الخلاف بين قريتي القشيش والحزانية

وأكد طه أنه حاول الوساطة بين الطرفين لمنع تحول الخلاف إلى أزمة بين قريتي القشيش (قرية المشتري) والحزانية (قرية العمدة البائع)، واقترح عقد جلسة تجمع الطرفين للوصول إلى حل يرضي الجميع.

وأكمل أن ما توصل إليه خلال الوساطات أفاد بأن المشتري لم يدخل الفيلا لمعاينتها قبل الشراء، ودفع قيمة مالية كبيرة مقابلها، لكنه لم يتسلمها فعليًا، مضيفًا أن العمدة، بحسب روايته، لم يكن رافضًا للحل، بل أبدى استعداده للجلوس في أي مكان يحدده الطرف الآخر لإنهاء الأزمة.

جار العمدة: “لم يكن يعلم بعملية البيع”

وقال صابر عبد الرازق جاد، أحد جيران العمدة، إنه فوجئ بخبر بيع الفيلا، مؤكدًا أن العمدة لم يكن يعلم بعملية البيع، وفق ما سمعه من البائع، وأضاف أن العرف المتبع في القرى يفرض مراعاة حق الجيرة والتواصل مع كبار العائلات قبل مثل هذه العمليات، خاصة عندما يتعلق الأمر بعقار ملاصق لعقار العمدة.

وأكد أن البائع بالتوكيل (أحد أقارب العمدة) أبلغه بأنه أخطأ في طريقة إتمام البيع وسيحاول إصلاح الأمر، مشيرًا إلى أن الأزمة بدأت تتجاوز الخلاف العقاري وتمتد إلى عدد من العائلات.

وأضاف أن المشتري لم يستلم الفيلا ولم يدخل إليها، نافيًا في الوقت نفسه وقوع اقتحام أو استخدام أسلحة أو أعمال بلطجة داخلها.

وقال عبد الرحيم عبد الرازق جاد، الذي وصف نفسه بأنه من أقرب جيران العمدة، إن أهالي المنطقة علموا في بداية فبراير ببيع الفيلا، موضحًا أن العمدة نفسه فوجئ بالأمر.

وأضاف أنه تواصل مع الحاج ضياء وسأله عن سبب إتمام الشراء دون الرجوع إلى الجيران أو كبار العائلات، قبل أن تبدأ جلسات للصلح بمشاركة عدد من الشخصيات من القريتين.

وأشار إلى أن إحدى الجلسات انتهت إلى الاتفاق على رد 8.5 مليون جنيه، مع تحديد مواعيد للسداد، مؤكدًا أن العمدة بدأ في تدبير المبلغ والتصرف في بعض ممتلكاته، بحسب روايته.

«ما حصلش اقتحام».. شهادات تنفي رواية الاقتحام

وأكد عبد الرحيم أن ما تردد عن اقتحام العمدة للفيلا برفقة آخرين واستخدام أسلحة أو معدات لم يحدث، بحسب ما يعرفه وما شاهده، معتبرًا أن هذه الاتهامات زادت من حدة الأزمة وأدخلت أطرافًا جديدة فيها.

خال المشتري يروي بداية القصة

وفي شهادة مختلفة، تحدث خالد أحمد السويفي، خال المشتري الحاج ضياء، مؤكدًا أنه علم منه بشراء الفيلا، وقال إنه أخبره بأنه دفع قيمة الفيلا لكنه لم يتسلمها، موضحًا أنه حاول إقناعه بضرورة الوصول إلى حل مع العمدة باعتباره جارًا للعقار وعمدة القرية.

وأضاف أن الوساطات استهدفت الوصول إلى حل يحفظ حقوق جميع الأطراف، سواء من خلال تسليم الفيلا رسميًا أو اللجوء إلى جلسة عرفية، إلا أن الخلاف استمر، كما انتقد إدخال عدد من الشخصيات في النزاع، مؤكدًا أن هدفه إنهاء الأزمة وليس الانحياز لأي طرف.

نناشد الحاج ضياء يقعد.. دعوة جديدة للصلح

وقال عبد الرحمن مخلوف عمران، أحد المشاركين في محاولات الوساطة، إنه لا تربطه بالحاج ضياء صلة قرابة، وإنما جمعته به علاقة أبناء البلد، مؤكدًا أن العمدة عادل أيضًا يحظى باحترام أهالي المنطقة.

وأضاف أنه التقى الحاج ضياء، فأبلغه بأنه اشترى العقار بالفعل لكنه لم يستلمه من البائع.

وأكد أن جلسات عرفية عقدت بالفعل، وطرحت خلالها حلول مالية، من بينها 500 ألف جنيه في البداية، ثم شرط جزائي بقيمة مليوني جنيه، في محاولة لإنهاء النزاع.

وأوضح أن العمدة، بحسب روايته، أبدى استعداده لدفع المبلغ المتفق عليه، وطرح شروطًا لإنهاء الخلاف، لكن الاتفاق لم يكتمل.

وأضاف أن بسؤاله للعمدة: “أنت مقيم في الفيلا إزاي؟” كشف عن وجود عقد الإيجار محل الخلاف كان محررًا بين شقيق العمدة وبين مالك العقار السابق لمدة 20 عامًا، مشيرًا إلى أن هذا المستند يمثل أحد عناصر النزاع القانوني القائم حول الفيلا.

وشدد عبد الرحمن على أن نقطة عدم استلام الحاج ضياء للفيلا كانت محل تأكيد خلال جلسات الوساطة، موضحًا أن الخلاف الأساسي كان حول عملية البيع وطريقة التسليم.

وبحسب شهادات المشاركين، لم تنجح محاولات الحل الودي في إنهاء النزاع، لتبدأ مرحلة المحاضر والإجراءات القضائية، وسط تمسك كل طرف بروايته.

وفي الوقت الذي يستند فيه الطرف الأول إلى رواية تفيد بتعرضه للاقتحام والاعتداء داخل الفيلا، ينفي الشهود الذين تحدثوا لـ"تليجراف مصر" وقوع اقتحام أو أعمال بلطجة، مع تأكيد أكثر من شاهد أن المشتري لم يكن قد تسلم الفيلا من الأساس.

اقرأ أيضًا: 

رد الطرف الآخر.. تفاصيل جديدة بواقعة "فيلا الحزانية" والعمدة: “راضي بحكم القضاء”