ضبط تاجر عملة غسل 30 مليون جنيه في الشركات والسيارات بالجيزة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال شخص يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بمحافظة الجيزة، لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي.

وتبين أن المتهم قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات وتأسيس الشركات.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

وبحسب قانون البنك المركزي الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة تتراوح بين مليون و5 ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون المذكور، أو بمبلغ يعادل قيمة المبلغ المالي المتورط في الجريمة، أيهما أكبر، على كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك.

تغليظ عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

وتمت إضافة مادة جديدة رقم 126 مكرراً للعقوبات، تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.

ويتم ضبط ومصادرة المبالغ والأموال المتورطة في الجرائم، وفي حال عدم القدرة على ضبطها يتم فرض غرامة إضافية تعادل قيمتها، ووفق قانون البنك المركزي.