وزير السياحة: تصاريح التنقيب عن الآثار للمؤسسات فقط ولا تُمنح لأفراد

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن آليات التعامل مع ملف التنقيب عن الآثار تخضع بالكامل لضوابط قانونية صارمة وإطار مؤسسي واضح، مؤكدًا عدم إمكانية إصدار أي تصاريح للحفر أو التنقيب لصالح أفراد بشكل شخصي، حيث يقتصر منح هذه الامتيازات حصريًا على المؤسسات المعتمدة ووفق اشتراطات محددة.

وأضاف فتحي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "بالورقة والقلم" على شاشة قناة "Ten"، أن منصات التواصل الاجتماعي باتت تغص بالكثير من المجموعات والمنشورات التي تتناول ملف الآثار، لكن أجهزة الوزارة لا تتفرغ لملاحقة كل ما يُكتب، "الطريق الرسمي هو الفيصل، مش السوشيال ميديا".

وأوضح وزير السياحة والآثار أن القطاعات المتخصصة بالوزارة تضم وحدات مستقلة لكل عصر أثري، مثل الآثار الفرعونية واليونانية والإسلامية، ويعمل بها كبار خبراء الآثار وأساتذة الجامعات، مشيرًا إلى أن أي منح امتياز للحفر والتنقيب يجب أن يمر عبر موافقة اللجنة الدائمة المختصة، "اللجنة الدائمة هي صاحبة القرار النهائي".

وأشار فتحي إلى أنه يفضل عدم الانجراف إلى ذكر أسماء بعينها أو الرد على أشخاص محددين، مؤكدًا أن النظام المؤسسي والقانوني هو المرجعية الوحيدة والفيصل الحاكم لعمليات الكشف والتنقيب عن الآثار، وأن الوزارة تتعامل مع الشكاوى والبلاغات الرسمية فقط من خلال القنوات المعتمدة.

وشدد الوزير على أن إصدار بيانات صحفية للرد على كل ما يُنشر رقميًا سيعطل الوزارة عن أداء مهامها الأساسية، مشيرًا إلى أن المنظومة الرسمية هي النافذة الوحيدة المعنية بمنح الامتيازات للمؤسسات المعتمدة، "مش هنرد على كل بوست على فيسبوك".

وأكد الوزير على أن القانون هو الحاكم في كل ما يتعلق بالآثار، وأن الوزارة ستظل تلتزم بالإجراءات القانونية والمؤسسية، داعيًا المهتمين إلى التواصل مع الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة أو تقديم أي استفسارات.

الأشجار أول ضحايا التنمية.. مجدي حمدان يعلق على تطوير شارع جامعة الدول العربية

أديب: الشجر يُقطع دون أسباب واضحة والوزارات تتنصل من المسؤولية