"التطوير العقاري": عقد المطور يكاد يكون من طرف واحد.. والعميل يوقع دون قراءة

أكد محمد البستاني عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، أن أزمة تأخر تسليم المشروعات للعملاء موجودة بالفعل، مشيراً إلى أن لجنة فض المنازعات بالغرفة رصدت حالات كثيرة وصفها بالمحزنة: "بتجيلنا حالات نحزن عليها وما يقوم به المطور مع العميل".

وأضاف البستاني خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" المذاع على شاشة "النهار"، أن حجم التطوير العقاري في مصر ازداد خلال الـ12 عاماً الأخيرة، حيث اتسعت مصر من مساحة 7% إلى 14%، مما أدى إلى ظهور مطورين جدد ومشاكل جديدة، موضحًا: "قبل 20 عاماً لم يكن لدينا مطور عقاري بالشكل الراهن، كان عبارة عن مقاول لديه عشر عمارات".

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري أن أسباب الأزمة تعود إلى عدم وجود قانون يحكم المطور من ناحية العقود، قائلاً: "العقد يكاد يكون من طرف واحد، وفي الشركات الكبرى لا يوجد نقاش في العقد أصلًا، العميل يوقع ويستلم العقد بعد شهر، إلا من رحم ربي".

وتطرق البستاني إلى دور العميل في تفاقم الأزمة، مشيرًا إلى أن بعض العملاء يبحثون عن السعر المناسب دون الاهتمام بالأمان ومأمونية الشركة.

وتابع: "بيشوف الإعلانات ذات السعر المناسب له دون أن يسأل عن الأمان ومأمونية الشركة وتصنيفها وسوابق أعمالها، ومن الممكن أن تكون إعلانات مضللة أو شركة ناشئة".

وشدد عضو الغرفة على أن العقار ليس مجرد سلعة استهلاكية، بل هو استثمار طويل الأجل، ومن ثم يجب على العميل أن يتعامل مع الشركات الموثوقة وذات السمعة الجيدة، وأن يقرأ العقود بتمعن، خاصة أن غرفة التطوير العقاري لديها آليات للرقابة والتوثيق.

وأشار البستاني إلى أن الغرفة تعمل على توعية العملاء بأهمية التعاقد مع مطورين مسجلين وموثوقين، وأن قانون المطور العقاري رقم 9 لسنة 2024 يحدد حقوق وواجبات الطرفين، لكن تطبيقه يحتاج إلى تعاون من الجميع.

اقرأ أيضًا..

مدبولي: إعداد مشروع قانون بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين

بالشراكة مع "دلتا كابيتال".. مشروع عمراني متكامل على أرض المستعمرة بالمحلة