بسبب تسريب المعلومات.. البنتاجون يُخضع 50 من هيئة الأركان لاختبارات كشف الكذب

أخضع البنتاجون نحو 50 ضابطًا وموظفًا مدنيًا في هيئة الأركان المشتركة لاختبارات كشف الكذب، في إطار تحقيق موسع يستهدف تحديد المسؤول عن تسريب معلومات سرية إلى وسائل الإعلام بشأن مخزونات الجيش الأميركي من الذخائر.

اختبارات لكشف مصدر التسريبات

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلًا عن مسؤولين مطلعين، أن الاختبارات أُجريت خلال شهر أغسطس، عقب تقارير إعلامية تحدثت عن تراجع مخزونات الولايات المتحدة من بعض الذخائر الحيوية خلال الحرب مع إيران، من بينها صواريخ بعيدة المدى وصواريخ «باتريوت» الاعتراضية.

وبحسب المصادر، وجّه المحققون إلى الضباط والموظفين المدنيين أسئلة تتعلق باحتمال إفشائهم معلومات سرية لصحفيين، وما إذا كانوا قد نقلوا تفاصيل بشأن انخفاض مخزونات الذخائر الأميركية.

التحقيق شمل مسؤولين عسكريين بارزين

وأفادت شبكة «CBS News» بأن الاختبارات شملت عددًا من كبار المسؤولين العسكريين، إلى جانب مسؤولين في القيادة المركزية الأميركية وقادة من قيادات قتالية أخرى.

وأوضحت الشبكة أن إخضاع العسكريين والمدنيين لاختبارات كشف الكذب ليس إجراءً استثنائيًا داخل وزارة الدفاع، خصوصًا بالنسبة إلى الأشخاص الذين يحملون تصاريح أمنية تتيح لهم الوصول إلى معلومات شديدة السرية.

إلا أن العدد الكبير من الأشخاص الذين خضعوا للاختبارات في هذه القضية يُعد أمرًا نادرًا، ويعكس، وفق مسؤولين، اتساع نطاق التحقيق في تسريب المعلومات.

رئيس هيئة الأركان خارج الاختبارات

ووفقًا لما نقلته «CBS News» عن مسؤول كبير في البنتاجون، لم يخضع رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين لاختبار كشف الكذب.

كما أفادت الشبكة بأن أيًا من الأشخاص الذين خضعوا للاختبارات لم يفشل في الإجابة عن الأسئلة التي ركزت على تحديد المسؤول عن تسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام.

البنتاجون: حماية المعلومات أولوية

من جانبه، رفض المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل التعليق على قضايا الموظفين أو التحقيقات الداخلية، لكنه أكد أن وزارة الدفاع تتعامل بجدية بالغة مع أي تسريب لمعلومات سرية مرتبطة بالأمن القومي الأميركي.

وشدد بارنيل على أن حماية المعلومات المصنفة سرية تمثل ضرورة أساسية للحفاظ على أمن الولايات المتحدة والقوات الأمريكية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم.

فريق مشترك لملاحقة المتورطين

وتأتي هذه التحقيقات في ظل جهود أوسع من جانب السلطات الأميركية لمواجهة تسريب المعلومات الحكومية الحساسة، إذ شكلت وزارتا الدفاع والعدل فريق عمل مشتركًا بهدف تحديد المسؤولين عن تسريب المعلومات إلى الصحافة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.