أول بلاغ للنائب العام بشأن "مجازر الأشجار" في شارع جامعة الدول

تقدم المحامي بالنقض أسعد هيكل، ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام، طالب فيه بفتح تحقيق عاجل في وقائع قطع واقتلاع الأشجار المعمرة والتاريخية بعدد من المحافظات، وعلى رأسها الأشجار الموجودة بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين.

بلاغ للنائب العام بشأن مجازر الأشجار في شارع جامعة الدول

وحمل البلاغ رقم 1920959 لسنة 2026 عرائض المكتب الفني للنائب العام، واختصم كلًا من وزيرة التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، ومحافظي الجيزة والقاهرة، إلى جانب المحافظين ورؤساء المدن والأحياء، كلٌ في نطاق اختصاصه، بصفتهم الوظيفية.

قطع الأشجار في شارع جامعة الدول

وأشار مقدم البلاغ إلى ما وصفه بوجود أعمال قطع وجرف ممنهجة للأشجار المعمرة في عدد من المناطق، معتبرًا أن تلك الوقائع تسببت، بحسب ما ورد في البلاغ، في أضرار بيئية ومادية، فضلًا عن حالة من الغضب والصدمة بين المواطنين.

وذكر البلاغ عددًا من المناطق التي قال إنها شهدت وقائع إزالة أو قطع للأشجار، من بينها شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين والعجوزة، بدعوى أعمال التوسعة، إلى جانب مناطق بحي الدقي، فضلًا عما أثير بشأن أعمال التجريف وقطع الأشجار في حديقتي الأورمان والحيوان.

حديقة الميريلاند ومناطق بالقاهرة ضمن البلاغ

ولم تقتصر الوقائع الواردة بالبلاغ على محافظة الجيزة، إذ تضمن الإشارة إلى مناطق بمحافظة القاهرة، من بينها حديقة الميريلاند، وحديقة المسلة بالزمالك، وميدان سانت فاطيمة، وألماظة، ومساكن الشيراتون، والهضبة بالمقطم.

كما تطرق البلاغ إلى منطقة المسلة التاريخية بالمطرية، وما وصفه مقدم البلاغ بإزالة مساحات وإقامة منشآت سكنية، بما أدى، بحسب قوله، إلى التأثير على المشهد البصري للمنطقة التاريخية.

جامعات ومحافظات أخرى

وتضمن البلاغ أيضًا الإشارة إلى وقائع أخرى في عدد من المحافظات، من بينها إزالة حديقة بمدينة العبور، وقطع أشجار داخل حرم جامعة طنطا والمجمع الطبي، إلى جانب حدائق كورنيش المنصورة بمحافظة الدقهلية، وشواطئ النيل بدمياط، وحديقة ناصر بأبو تيج في أسيوط، فضلًا عن مساحات بمحافظتي قنا والفيوم وحدائق النيل بأسوان.

اتهامات بمخالفة القوانين

واستند مقدم البلاغ إلى عدد من النصوص الدستورية والقانونية، من بينها المادة 46 من الدستور المصري المتعلقة بحماية البيئة، بالإضافة إلى مواد بقانون العقوبات وقانون البيئة، مؤكدًا أن قطع الأشجار وإتلافها دون سند قانوني، حال ثبوت ذلك، قد يمثل مخالفة تستوجب المساءلة القانونية.

كما أشار البلاغ إلى ما اعتبره أضرارًا بالمال العام، في حال ثبوت استبدال الأشجار المعمرة بأشجار أو شتلات جديدة تتحمل الدولة تكلفتها.

وطالب مقدم البلاغ النيابة العامة بـ:

1 - فتح تحقيق جنائي عاجل وموسع في وقائع قطع واقتلاع الأشجار الواردة بالبلاغ.

2 - التحقيق في مدى مسؤولية المسؤولين التنفيذيين كلٌ في نطاق اختصاصه.

3 - اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف أي أعمال قطع أو إزالة للأشجار حال ثبوت مخالفتها للقانون.

4 - الكشف عن مصير الأخشاب الناتجة عن عمليات القطع، وبيان الجهات أو الأشخاص المستفيدين منها.

5 - فحص مدى وجود شبهة تربح أو استيلاء على المال العام من عدمه.

6 - إحالة من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب أي مخالفات إلى المحاكمة المختصة.

واختتم مقدم البلاغ مطالبته بالتدخل العاجل من النيابة العامة للتحقيق في الوقائع، مؤكدًا أن الهدف من البلاغ، هو حماية المساحات الخضراء والأشجار والحفاظ على البيئة والمال العام، وإعمال القانون حال ثبوت وجود مخالفات.