المعارضة ليست كلمة.. هل تنجح الأحزاب في استعادة ثقة المواطن وحل مشكلاته؟

الحياة الحزبية في مصر - صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

A . .A

في وقت تتزايد فيه الدعوات لإعادة ترتيب المشهد السياسي وفتح مساحات أوسع أمام الأحزاب، لم تعد أزمة الحياة الحزبية في مصر مرتبطة فقط بعدد الأحزاب الموجودة على الساحة أو بالنصوص المنظمة لعملها، وإنما أصبحت مرتبطة بسؤال أكبر: هل تملك الأحزاب بالفعل القدرة على التأثير وصناعة القرار والوصول إلى المواطن؟

هذا السؤال فتحه 3 نواب بمجلس الشيوخ من زوايا مختلفة، لكنهم التقوا عند ضرورة الانتقال بالحياة الحزبية من مجرد وجود تنظيمي إلى ممارسة سياسية حقيقية، تقوم على برامج واضحة وقيادات قادرة وقواعد جماهيرية وقرار حزبي مستقل.

من كيان قانوني إلى لاعب سياسي مؤثر

أكدت عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، النائبة نيفين فارس، أن أزمة الحياة الحزبية لا يمكن التعامل معها باعتبارها مشكلة تشريعية فقط، موضحة أن وجود نصوص دستورية وقانونية تنظم العمل السياسي لا يكفي ما لم تتحول إلى ممارسة يشعر المواطن بنتائجها.

وقالت فارس، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، إن قوة الحزب لا تقاس بعدد أعضائه أو وجود مقر له، وإنما بامتلاكه رؤية وبرنامج واضح وكوادر قادرة على التعامل مع الملفات العامة، إلى جانب قاعدة مجتمعية حقيقية تسمح له بالتفاعل مع المواطنين والتعبير عن مشكلاتهم.

ورأت أن أمام الأحزاب ثلاثة مسارات رئيسية لتصبح شريكًا حقيقيًا في صناعة القرار، تتمثل في إنتاج السياسات، والانتشار داخل المجتمع، والقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة، مشيرة إلى أن الحزب الفاعل يجب ألا يكتفي بالتعليق على الأحداث بعد وقوعها، وإنما يمتلك مراكز تفكير ودراسات تقدم حلولًا وبدائل قابلة للتنفيذ.

وأضافت أن استعادة ثقة المواطن تمثل التحدي الأهم، لأن المشاركة السياسية لن تنمو إذا لم يشعر المواطن بأن وجوده داخل الحزب أو مشاركته في الحياة العامة يمكن أن ينعكس بصورة حقيقية على قضاياه اليومية.

قاعدة جماهيرية وموارد مستقرة

من جانبه، رأى عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، النائب عصام هلال، أن تطوير الحياة الحزبية يحتاج إلى مسار متكامل يجمع بين البيئة التشريعية وتطوير أداء الأحزاب وقدرتها على التواصل المستمر مع المجتمع.

وقال هلال، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، إن الحزب لن يستطيع التأثير في صناعة القرار من دون كوادر مؤهلة وقدرات بحثية تساعده على دراسة القضايا العامة وإعداد رؤى وسياسات يمكن طرحها للنقاش.

ولفت إلى أن الاستقرار المالي والإداري يمثل أحد العوامل المؤثرة في استمرار الأحزاب وفاعليتها، مع أهمية وجود قواعد واضحة وشفافة للتمويل والإنفاق، معتبرًا أن اتساع القاعدة الجماهيرية يمنح الحزب قدرة أكبر على اتخاذ قراراته بصورة مؤسسية.

وأشار إلى أن التواصل مع المواطنين يجب ألا يرتبط بالمواسم الانتخابية، موضحًا أن التعرف على المشكلات المحلية والوطنية بصورة مستمرة يساعد الأحزاب على بناء برامج أكثر ارتباطًا بالواقع، بدلًا من الاكتفاء بردود الفعل تجاه الأحداث.

الانتخابات.. اختبار قوة التعددية

وفيما يتعلق بالتعددية داخل البرلمان، أوضح هلال أن وجود أحزاب ومستقلين تحت القبة يمثل أحد مظاهر التنوع السياسي، لكن تقييم قوة التعددية يجب أن يتجاوز عدد المقاعد والكيانات إلى طبيعة البرامج والرؤى المطروحة، ومدى اختلاف المقاربات تجاه القضايا العامة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى توسيع النقاش حول السياسات والبرامج، بحيث يصبح التنافس السياسي قائمًا على الأفكار والقدرة على تقديم حلول، وليس فقط على الحضور الانتخابي.

النظام الانتخابي جزء من معادلة الإصلاح

أما رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، النائب ناجي الشهابي، فوضع النظام الانتخابي في قلب النقاش حول مستقبل الحياة الحزبية، معتبرًا أن طريقة تشكيل المؤسسات المنتخبة تؤثر بشكل مباشر في قدرة الأحزاب على النمو والوصول إلى البرلمان.

وقال الشهابي، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، إن الدستور أقر التعددية الحزبية، لكن التحدي الحقيقي يتمثل في إيجاد ممارسة سياسية تسمح للأحزاب بالمنافسة على أساس البرامج والرؤى، وتمنحها فرصة لبناء حضور مستمر بين المواطنين.

ودعا إلى فتح حوار سياسي حول تطوير النظام الانتخابي بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة وتكافؤ الفرص بين القوى السياسية، ويتيح للأحزاب فرصًا حقيقية للتنافس وبناء قواعدها والوصول إلى المؤسسات المنتخبة.

هل تكفي كثرة الأحزاب؟

وشدد الشهابي على أن زيادة عدد الأحزاب لا تعني بالضرورة وجود حياة حزبية قوية، موضحًا أن المطلوب هو أحزاب تمتلك برامج ومواقف واضحة وتستطيع الحفاظ على حضورها في المجتمع خارج فترات الانتخابات.

وأشار إلى أن البرلمان يحتاج إلى تمثيل يعكس قدرًا أوسع من التنوع السياسي والمجتمعي، مؤكدًا أن وجود معارضة وطنية فاعلة يمثل جزءًا من قوة المؤسسات المنتخبة، طالما تقوم بدورها الرقابي وتطرح بدائل للسياسات القائمة.

المعارضة من رفض إلى بديل

وتوافقت رؤى النواب الثلاثة على أهمية تطوير أداء المعارضة، لكن مع اختلاف زوايا الطرح، إذ أكدت نيفين فارس أن المواطن يحتاج إلى رؤية واضحة لما يمكن تقديمه بدلًا من الاكتفاء برفض السياسات، بينما شدد عصام هلال على ضرورة أن تجمع المعارضة بين النقد وتقديم البرامج، في حين اعتبر ناجي الشهابي أن وجود معارضة وطنية قوية لا يتعارض مع استقرار الدولة.

ما البديل؟

وأكدت فارس أن المعارضة الفاعلة ليست مجرد استخدام كلمة «لا»، وإنما القدرة على الإجابة عن السؤال الأهم: إذا كان هذا المسار غير مناسب، فما البديل؟

بدوره، رأى هلال أن القوى المعارضة مطالبة بتطوير أدواتها البحثية والسياسية وتوسيع قنوات التواصل مع المواطنين، بينما شدد الشهابي على ضرورة التفرقة بين الاختلاف السياسي والخصومة مع الدولة، معتبرًا أن النقد والمراجعة جزء من العمل السياسي الطبيعي عندما يتمان في إطار الدستور والقانون.

استقلال القرار الحزبي يبدأ من الداخل

ويمثل استقلال القرار أحد الملفات الأساسية في النقاش حول مستقبل الأحزاب، حيث ربط عصام هلال هذه المسألة بمجموعة من العوامل، أبرزها التمويل، والهيكل التنظيمي، واتساع القاعدة الجماهيرية وآليات اتخاذ القرار داخل الحزب.

وأوضح أن الاعتماد على مصادر تمويل محدودة قد يثير تساؤلات حول استقلال القرار، ما يجعل الشفافية المالية وبناء مؤسسات حزبية حقيقية عنصرين أساسيين في تعزيز الاستقلالية.

من جهته، أكد الشهابي أن استقلال الحزب يعني امتلاكه رؤيته وبرنامجه وقراره السياسي، مشيرًا إلى أن التحالفات الانتخابية تظل أداة مشروعة طالما قامت على توافق واضح حول البرامج والأولويات.

أما فارس، فشددت على أن الاستقلال لا يعني الدخول في مواجهة مستمرة مع الدولة، كما أن دعم الدولة في بعض الملفات لا يجب أن يلغي حق الحزب في النقد، معتبرة أن العلاقة الصحية تقوم على الاختلاف دون خصومة، والنقد دون هدم، والدعم مع القدرة على التصحيح.

المحليات.. أقرب طريق للمواطن

وتبرز انتخابات المجالس المحلية كأحد الملفات التي حظيت باتفاق واضح بين النواب، باعتبارها بوابة محتملة لإعادة المواطنين إلى دائرة المشاركة السياسية المباشرة.

وأكدت نيفين فارس أن المحليات تمثل فرصة لإعادة تعريف السياسة بالنسبة للمواطن، لأنها ترتبط بملفات يلمسها يوميًا، مثل الطرق والنظافة والمرافق والخدمات، معتبرة أن المجالس المحلية المنتخبة يمكن أن تحول المشاركة السياسية من مفهوم بعيد إلى ممارسة مرتبطة بالحياة اليومية.

ورأى عصام هلال أن الانتخابات المحلية يمكن أن تساعد الأحزاب على بناء حضور أكبر خارج العاصمة واكتشاف كوادر جديدة، خاصة بين الشباب، لكنه ربط نجاح التجربة بوضوح اختصاصات المجالس المحلية وطبيعة علاقتها بالأجهزة التنفيذية ووجود آليات فعالة للرقابة.

مدرسة جديدة للكوادر السياسية

ولا تقتصر أهمية المحليات، وفقًا لرؤية النواب، على تقديم الخدمات أو الرقابة على الأداء المحلي، وإنما تمتد إلى كونها مساحة لتكوين جيل جديد من السياسيين.

وأكدت فارس أن العمل المحلي يمكن أن يكون مدرسة عملية للشباب، يتعلمون من خلالها إدارة الملفات والتعامل مع المواطنين وتحويل المشكلات إلى سياسات وحلول، بينما أشار هلال إلى أن الأحزاب تستطيع من خلال المستوى المحلي اكتشاف كوادر سياسية وتنظيمية جديدة بعيدًا عن التركيز التقليدي على العاصمة.

الإصلاح الحزبي.. تشريعات أم ممارسة؟

وتكشف رؤى النواب الثلاثة أن أزمة الحياة الحزبية لا تبدو مرتبطة بعامل واحد، وإنما بمجموعة متشابكة من الملفات تبدأ من القواعد المنظمة للعمل السياسي، وتمر بقدرة الأحزاب على بناء مؤسسات وقواعد جماهيرية وتمويل مستقر، وصولًا إلى شكل النظام الانتخابي وطبيعة المشاركة السياسية على المستوى المحلي.

وبينما تركز نيفين فارس على إعادة بناء الثقة بين المواطن والحزب، يضع عصام هلال البناء المؤسسي والتمويل والقدرات البحثية في مقدمة الأولويات، فيما يرى ناجي الشهابي أن تطوير النظام الانتخابي وتوسيع فرص التنافس السياسي يمثلان مدخلًا أساسيًا لإعادة تشكيل المشهد.

ويبقى التحدي الأكبر أمام الأحزاب هو الانتقال من مجرد الوجود القانوني أو الحضور الموسمي إلى ممارسة سياسية مستمرة، تقدم برامج قابلة للتنفيذ، وتبني قواعد جماهيرية حقيقية، وتدخل إلى البرلمان والمجالس المحلية وهي تحمل معها صوتًا واضحًا للمواطن، لا مجرد مقعد انتخابي.