اختلسوا 19 مليون جنيه.. النيابة تسلم "الجنايات" 3 قضايا فساد

قرر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، إحالة مسئولين بوزارة التجارة والصناعة، ومدير بنك وصاحب شركة سياحية، لمحكمة الجنايات، بتهمة اختلاس ملايين الجنيهات.

قضية الفساد بوزارة التجارة والصناعة متهم فيها مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة للوزارة، ومديرا محطة وقود، وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول، بالاختلاس.

مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي 

جاء في أمر الإحالة، أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين (فني حدائق وتشجير)، و(مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة)، استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول، إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، قدر بـ3 ملايين و158 ألف و422 جنيهاً مصرياً، مملوك لتلك الجهة قيمة 15109  (بون) مواد بترولية مؤمن المبينين وصفاً بالتحقيقات.

حسب التحقيقات، استحصل المتهم الثالث على تلك (البونات) من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها لهما، فأزالا ما عليا من أختام ممهورة بها وسلماها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس، فمهراها بخاتم محطة وقود 15 مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة -جهة عملهما- ودساها ضمن (بونات) المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمتها المالية من تلك الشركة، فتم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المتقدم ذكرها، فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه باختلاس أموال عملاء.

 قضايا فساد بالبنك الزراعي وشركة سياحية للجنايات

وجاء بأمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من عام 2011 حتى عام 2013 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة، وبصفته موظفاً عاماً -مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي فرع منشأة البكاري- إحدى الهيئات العامة المملوكة للدولة، استولى المذكور بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، مقدارها 481 ألف و668 جنيها، مملوكة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، وكان ذلك حيلة بأن تسلم تلك المبالغ من واحد وعشرين عميلا لدى البنك مقابل أقساط القروض المستحقة عليهم، وحرر لهم 24 إيصالا تفيد استلامه لها دون توريدها خزينة البنك، واستولى عليا لنفسه بنية تملكها وإضاعتها على جهة عمله على النحو المبين بالتحقيقات، وارتبطت هذه الجريمة بجرائم تزوير في محررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

كما أنه ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محررات لإحدى الهيئات العامة المملوكة للدولة وهي دفتر الخزينة اليدوي وكشف الموازين الإفرادية لحسابات فروض العملاء الخاصين ببنك التنمية والائتمان الزراعي، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت توريد جزء من المبالغ المستولى عليها محل الاتهام السابق بدفتر الخزينة اليدوي وأثبت بيانات إجمالي كشوف الموازين الإفرادية الخاصة بحسابات قروض العملاء تطابق موازين المراجعة الربع سنوية على خلاف الحقيقة، واستعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها للمختصين بجهة عمله للاحتجاج بما دون فيها من بيانات ولإعمال أثرها في إخفاء جريمته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أيضا، ارتكب المذكور، تزويراً في محررات الكترونية لإحدى الهيئات العامة المملوكة للدولة هو حسابات القروض الداخلي بالنظام الالكتروني لبنك التنمية والائتمان الزراعي فرع منشأة البكاري"، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها ثمانية وعشرين قيدا تخص سداد واحد وعشرين عميلا لأقساط القروض المستحقة عليهم خصماً على الحسابات العامة للقروض الداخلية للبنك بما يفيد توريدها لخزينة البنك على خلاف الحقيقة، واستعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن دفع بتلك البيانات على النظام الإلكتروني للبنك للاحتجاج بها لدى جهة عمله ولإعمال أثرها في إخفاء جريمة الاستيلاء على تلك المبالغ ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

اختلاس 15 مليون جنيه

وأحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، رئيس مجلس إدارة شركة طيبة الدولية للسياحة لاتهامه باختلاس 15 مليون جنيه.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة (طيبة الدولية للسياحة)، اختلس منقولات وجدت في حيازته بمناسبة أعمال وظيفته بأن أختلس قيمة 29 حافلة مملوكة للشركة جهة عمله والمسلمة إليه بمناسبة وظيفته السجل التجاري رقم 3959، وذلك بقيمة 15 مليون جنيه، دون توريدها لخزينة الشركة.