"صحة المواطن لا تقبل التأجيل".. برلماني يهاجم صمت الحكومة بشأن أزمة نواقص الأدوية

الأدوية

A . .A

انتقد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، النائب أحمد عصام، ما وصفه بـ"صمت رئيس الوزراء ووزير الصحة" تجاه تساؤلات ومطالبات نيابية على مدار يومين متتاليين، بشأن حقيقة نواقص الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات والصيدليات، معتبرًا أن هذا النهج “غير مقبول ولا يليق بحكومة يفترض أن تعمل لخدمة المواطنين وحماية مصالحهم”.

المواطن لا يملك رفاهية الانتظار

واعتبر عصام أن القضية تجاوزت مجرد الرد على بيان أو التعليق على تصريح، لتصبح مرتبطة بمنهج التعامل مع المواطنين ونوابهم، متسائلًا عن مصير المواطن البسيط الذي يدخل المستشفى بحثًا عن العلاج والخدمة الصحية، إذا كان النائب نفسه لا يجد استجابة لتساؤلاته ومطالبه على مدار يومين.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إلى أن المواطن المتوجه إلى المستشفى للحصول على دواء أو خدمة أو مستلزم طبي لا يملك رفاهية الانتظار حتى انتهاء الاجتماعات أو صدور البيانات، مطالبًا بوجود مسؤول يستمع إلى شكواه ويتفاعل معها ويسعى إلى حلها بصورة عاجلة.

وربط عصام بين هذا النهج وما سبق أن أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضرورة قرب الحكومة من المواطنين، والتفاعل مع مشكلاتهم والاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها، إلى جانب أهمية خروج المسؤولين للناس وشرح الحقائق وتوضيح جهود الدولة.

وطرح النائب تساؤلين أمام الحكومة: “هل أصبح الرد على نائب عن الشعب أمرًا يمكن تجاهله؟ وهل أصبح المواطن مطالبًا بمطاردة المسؤول حتى يحصل على إجابة بشأن حق من حقوقه الأساسية؟”.

الحكومة ليست فوق المواطن

ورأى عصام أن “الحكومة في خدمة المواطن وليست فوق المواطن، والوزير موجود في موقعه لخدمة الناس، وليس المواطن في موقعه لخدمة الوزير”، معتبرًا أن المنصب الوزاري لا يعلو على صوت المواطن، مضيفًا: “الكرسي زائل، والمسؤولية باقية، وصحة المواطن وحياته لا تقبل التأجيل أو التجاهل”.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بوقفة جادة تجاه ما وصفه بعدم الاستجابة للتساؤلات النيابية والمشكلات التي تمس حياة المواطنين، محذرًا من تجاهل شكاوى المواطنين أو عدم التفاعل مع الأدوات الرقابية التي يستخدمها النواب.

ولوّح عصام باستخدام مجلس النواب لكافة الأدوات الدستورية والرقابية المتاحة لمواجهة ما وصفه بـ«هذا النهج»، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير، دفاعًا عن حق المواطن في حكومة تستمع إليه وتستجيب لمطالبه وتحمي مصالحه.

وطرح النائب في ختام تصريحاته سؤالًا مباشرًا: “من في خدمة من؟ هل الحكومة في خدمة المواطن، أم أصبح المواطن هو الذي يطلب من الحكومة أن تخدمه؟”.