مزايا سيارات ذوي الإعاقة.. مخالفة قانونية وبوابة للفساد

أقر القانون رقم 10 لعام 2018 إعفاء ذوي الإعاقة في مصر من دفع الجمارك على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدامهم، ويشمل ضريبة الجمارك وضريبة القيمة المضافة، بغض النظر عن نوع السيارة. 

وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يُمكن للشخص ذي الإعاقة، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، الحصول على سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.

سيارات غير مجهزة

أكد اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، على أحقية ذوي الإعاقة في استيراد سيارات غير مجهزة، مشيرًا إلى أن قرار تعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، منح ذوي الاحتياجات الخاصة تسهيلات باستيراد سيارات معفاة من الضرائب.

وقال "مصطفى" في تصريحات خاصة لـ "تليجراف مصر" أن التعديلات الجديدة أتاحت لذوي الإعاقة استيراد سيارة مجهزة أو غير مجهزة دون شرط، وتكون معفاة تمامًا من الجمارك، بالإضافة إلى الإعفاء الكامل من ضريبة القيمة المضافة.

وأكد أنه لأول مرة يحصل أصحاب الهمم السمعية أو البصرية على سيارات، دون تحديد سن معين، كما يمكنهم تعيين سائق مؤمن عليه لقيادة السيارة، أو يقودها أحد الأقارب من الدرجة الأولى.

مخالفة القانون وضرر ذوي الإعاقة 

وزاد بيع جواب سيارات ذوي الإعاقة، مقابل مبالغ مالي، إذ يحقق عدد من المنتفعين مبالغ مالية ضخمة، بحسب شكاوى منتشرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على الرغم من المخالفات القانونية حول بيع ذوي الاحتياجات الخاصة جواب سيارة المعاقين.

وأكد أحمد سيد، المحامي بالنقض، والمحكمة الإدراية العليا، وجود أزمة قانونية حال بيع ذوي الاحتياجات الخاصة جواب سيارة المعاقين، خاصة أن القانون ينص صراحة على تجريم استفادة أي شخص من مميزات قانون ذوي الإعاقة. 

كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، وقف معاش ذوي الإعاقة في حالة حصول المعاق على جواب السيارة المعفاة من الجمارك.

بينما يوضح "سيد" في تصريحات لتليجراف مصر أن هناك عددا من ذوي الإعاقة قاموا ببيع جواباتهم، وتم إيقاف معاش الضمان الاجتماعي لهم، لأن وزارة التضامن تقوم بالاستعلام عنهم من خلال إدارة المرور، لمعرفة هل يمتلكون سيارات أم لا.

دار الإفتاء توضح الرأي الشرعي 

وقال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول حكم بيع جواب سيارة ذوي الإعاقة إن الأمر يفتح بابًا للفساد، والانتفاع بما لا يجوز. 

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريحات تليفزيونية أن الدولة أرادت أن تساعد أًصحاب الإعاقات ليمارسوا حياتهم بتسيهلات أبسط وأسهل، مؤكدًا أن بيع الجواب والاستفادة بثمنه لا يحقق الهدف من إقرار القانون لتسهيل حياة ذوي الإعاقة، وهنا تكمن المخالفة الشرعية بالإضافة إلى المشكلة القانونية. وأكد أن الحصول على حق من حقوق الآخرين، حرام شرعًا ولا يجوز قانونًا. 

الجمارك تهاجم مافيا سيارات ذوي الإعاقة 

وأكدت إدارة مباحث الجمارك ملاحقة ما وصفتهم بمافيا تجارة سيارات ذوي الإعاقة، لمنع استغلال المعاقين وتطبيق القانون في الوقت نفسه. 

وأوضحت الإدارة في بيان صحفي ضبط السيارات التي تستوردها المعارض التى يقوم أصحابها باستغلال ذوي الاحتياجات الخاصة وعرض السيارات المخصصة لهم للبيع بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.