موقف المرافق في العقارات المخالفة.. ضوابط جديدة وفق قانون التصالح

يتساءل عدد من المواطنين، عن موقف توصيل المرافق العامة إلى العقارات المخالفة، وما إذا كان التقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء يتيح إدخال خدمات الكهرباء والمياه والغاز إلى العقار، أو يسمح باستمرار تقديم هذه الخدمات للعقارات التي سبق توصيل المرافق إليها.

التصالح في بعض مخالفات البناء 

وحدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الضوابط المنظمة للتعامل مع هذه الحالات، موضحا حقوق والتزامات أصحاب العقارات خلال الفترة اللازمة لاستكمال إجراءات تقنين الأوضاع وفقًا لأحكام القانون.

ويعد آخر موعد رسمي لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لعام 2026 هو 5 نوفمبر 2026، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المهلة لمدة 6 أشهر إضافية بدأت من 5 مايو 2026.

هل يجوز توصيل المرافق للعقارات المخالفة؟

وأوضح القانون أن العقارات التي كانت المرافق العامة موصلة إليها بالفعل قبل التقدم بطلب التصالح، تستمر في الحصول على هذه الخدمات، دون اتخاذ إجراءات لفصلها.

وفي هذه الحالة، يتحمل أصحاب العقارات التكلفة الفعلية للخدمة كاملة، دون الاستفادة من أي دعم تتحمله الدولة في تقديم هذه الخدمات.

وفي المقابل، يحظر القانون، توصيل الكهرباء أو المياه أو الغاز أو أي من المرافق العامة الأخرى إلى العقارات المخالفة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح، وكذلك العقارات التي تم رفض طلبات التصالح الخاصة بها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال تلك العقارات.

استكمال إجراءات التعامل مع العقارات بعد قبول التصالح

وألزم القانون، الجهة الإدارية المختصة بإخطار شركات وجهات تشغيل المرافق بقرارات قبول طلبات التصالح، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ إصدار القرار.

ويأتي ذلك بما يتيح استكمال إجراءات التعامل مع العقارات التي تم تقنين أوضاعها وفقًا لأحكام القانون، واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمرافق في ضوء قرار قبول طلب التصالح.

موعد انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء

وفيما يتعلق بمهلة التصالح، تستمر فترة استقبال طلبات التصالح حتى شهر نوفمبر 2026، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء، بمد المهلة لمدة ستة أشهر اعتبارًا من 5 مايو 2026.

ويهدف مد المهلة إلى إتاحة فرصة إضافية أمام المواطنين الراغبين في توفيق أوضاع عقاراتهم واستكمال الإجراءات المطلوبة وفقًا للقواعد والضوابط القانونية.

قيمة التصالح في مخالفات البناء

وبشأن قيمة التصالح، نص القانون على تحديد سعر المتر وفقًا لموقع العقار وطبيعة المنطقة ومستوى الخدمات المتاحة بها، على ألا يقل سعر المتر عن 50 جنيهًا، وألا يتجاوز 2500 جنيه، وذلك وفقًا لقرارات الجهة المختصة.

ومن بين التيسيرات التي منحها القانون للمواطنين، إتاحة خصم بنسبة 20% من إجمالي قيمة التصالح في حالة السداد الفوري.

كما ألزم القانون، صاحب طلب التصالح بسداد المبلغ المستحق خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالموافقة على طلب التصالح، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط القانونية المقررة.

اقرأ أيضًا:

قبل فوات الأوان.. 5 أخطاء تعطل طلب التصالح في مخالفات البناء