الراتب 350 جنيها بلا تأمين.. تحرك برلماني لتحسين أوضاع العاملين بمراكز الشباب

تقدم وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، بسؤال برلماني إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن أوضاع العاملين بمراكز الشباب الذين يعملون وفق قرارات مجالس الإدارات، مطالبًا بإعادة النظر في نظام التعاقد معهم بما يضمن قدرًا أكبر من الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهذه الفئة وأسرها.

العاملون بمراكز الشباب بلا ضمانات تأمينية

وأوضح منصور أن العاملين بهذا النظام يؤدون دورًا مهمًا داخل مراكز الشباب المنتشرة بمختلف المحافظات، والتي يتجاوز عددها 4600 مركز على مستوى الجمهورية، وتستقبل آلاف الشباب يوميًا، إلا أن أوضاع قطاع عريض من العاملين بها لا تزال تفتقر إلى الضمانات الوظيفية والتأمينية الكافية.

ولفت إلى أن استمرار العمل في ظل هذه الظروف يفرض أعباءً معيشية متزايدة على العاملين وأسرهم، فضلًا عن تأثيره على شعورهم بالاستقرار والأمان الوظيفي.

350 أو 500 جنيه شهريًا

وانتقد عضو مجلس النواب تدني المقابل المالي الذي يحصل عليه بعض العاملين، موضحًا أن إجمالي ما يتقاضاه بعضهم لا يتجاوز 350 أو 500 جنيه شهريًا، وهو مبلغ لا يتناسب مع طبيعة الجهد المبذول، ولا يكفي، بحسب وصفه، لتغطية تكاليف المواصلات لمدة أسبوع واحد.

وطرح منصور تساؤلات حول مدى توافق هذه الأوضاع مع قواعد الحد الأدنى للأجور، ومدى انطباقها على جميع العاملين في الجهات والمؤسسات التابعة للدولة، مؤكدًا ضرورة معالجة الخلل القائم في نظام التعاقد الحالي.

عقود سنوية أو تعيينات أكثر استقرارًا

ودعا النائب إلى دراسة تحويل نظام التعاقد مع العاملين بمراكز الشباب إلى عقود سنوية أو نظم تعاقدية أكثر استقرارًا، وصولًا إلى التعيين الدائم في الحالات التي تسمح طبيعتها بذلك، بما يوفر حدًا أدنى من الأمان الوظيفي والاجتماعي لهذه الفئة.

وأشار إلى أن لجنة الشباب والرياضة سبق أن عقدت اجتماعًا خلال دور الانعقاد الماضي لمناقشة هذه الإشكالية، ما يؤكد استمرار الحاجة إلى تحرك حكومي واضح لحسم ملف العاملين بمراكز الشباب.

حصر العاملين وتحديد تكلفة الإصلاح

وطالب منصور الحكومة بموافاته بحصر دقيق لأعداد العاملين بنظام قرارات مجالس الإدارات في جميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، إلى جانب بيان تفصيلي بالمخصصات المالية اللازمة لتعديل نظام التعاقد وتحسين أوضاعهم.

كما طالب بوضع خطة زمنية محددة لتنفيذ إجراءات الإصلاح، بحيث لا تظل المطالبات الخاصة بهذه الفئة معلقة دون إطار واضح للتنفيذ.

وشدد وكيل لجنة القوى العاملة على أن تحسين أوضاع العاملين بمراكز الشباب لم يعد مجرد مطلب وظيفي، وإنما يمثل ضرورة اجتماعية وإنسانية، خاصة في ظل الدور الذي تؤديه هذه المراكز في خدمة ملايين الشباب.

وبيّن أن مراكز الشباب تمثل منفذًا أساسيًا لممارسة الأنشطة الرياضية، لاسيما مع الارتفاع الكبير في تكاليف الاشتراك بالعديد من الأندية، الأمر الذي يجعل دعمها والعاملين بها جزءًا من الحفاظ على إتاحة ممارسة الرياضة أمام مختلف فئات المجتمع.

اقرأ أيضًا

مركز شباب الشرقاوية يطالب محافظ القليوبية بالتحقيق في تعديات على أرض المركز