تصعيد خطير ضد طهران.. ماذا وجدت الوكالة الذرية في ملف إيران النووي؟

انتقلت المواجهة بين إيران والمجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي إلى مرحلة جديدة، بعدما صوّت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لصالح إحالة ملف طهران إلى مجلس الأمن الدولي، على خلفية اتهامات بعدم الالتزام بالضمانات النووية الدولية.

وجاءت الخطوة، في أحدث تطور لمسار طويل من الخلافات حول آليات مراقبة البرنامج النووي الإيراني، وسط انتقادات متزايدة لطهران بسبب القيود التي فرضتها على عمليات التفتيش والتحقق التابعة للوكالة.

الوكالة الذرية: إيران لم تلتزم بالضمانات

وبحسب دبلوماسيين، تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمحاسبة إيران على عدم امتثالها للضمانات التي تهدف إلى التأكد من عدم تحويل أنشطتها النووية نحو تطوير أسلحة نووية.

وتشير تقارير سابقة للوكالة إلى أن طهران اتخذت، على مدار السنوات الماضية، خطوات حدّت من قدرة المفتشين الدوليين على أداء مهامهم، من بينها تعطيل كاميرات المراقبة وفرض قيود على عمليات التفتيش.

كما تحدث مسؤولون سابقون ودبلوماسيون عن تعرض مفتشي الوكالة لإجراءات أمنية وصفوها بأنها مفرطة في التدخل، في وقت تزايدت فيه صعوبة الوصول إلى بعض المواقع والمنشآت الإيرانية.

الاتفاق النووي.. منظومة التفتيش الأكثر صرامة

كان الاتفاق النووي الذي أُبرم عام 2015 بين إيران والولايات المتحدة والقوى الدولية، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، قد وضع واحدة من أكثر منظومات التفتيش النووي صرامة في العالم، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولسنوات، سمحت إيران بعمليات التفتيش المرتبطة بالاتفاق، لكن الوضع بدأ يتغير بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق في ولايته الأولى، لتبدأ طهران تدريجياً في تقليص مستوى تعاونها مع الوكالة.

ووفق تقارير الوكالة، تصاعدت الخلافات بشأن الوصول إلى منشآت ومواقع إيرانية، قبل أن تخلص الوكالة في مراحل لاحقة إلى وجود إخفاقات في الكشف عن معلومات مرتبطة بمواد وأنشطة نووية.

انتقادات لطريقة تعامل الوكالة مع طهران

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن دبلوماسي أمريكي سابق قوله إن المسؤولين الإيرانيين تعمدوا، بحسب تقديره، المماطلة ووضع العراقيل أمام عمليات التفتيش، إلى جانب تقديم معلومات اعتبرها غير دقيقة أو غير منطقية.

وفي المقابل، قال مسؤول سابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودبلوماسي أمريكي سابق للشبكة إن الوكالة لجأت في بعض المراحل إلى التقليل من أهمية بعض القضايا لأسباب سياسية، في محاولة لتجنب تصعيد أكبر مع إيران.

وتسلط هذه التطورات الضوء على التحديات التي تواجه أنظمة الرقابة والتحقق الدولية عندما يتعلق الأمر بدولة لا تلتزم بشكل كامل بمتطلبات التفتيش.

تحذيرات من سباق مع الزمن النووي

ويرى خبراء في الملف النووي أن مجرد التوصل إلى اتفاق دبلوماسي جديد مع إيران قد لا يكون كافياً لضمان منعها من امتلاك سلاح نووي، خصوصاً في ظل التراجع الكبير في مستوى الثقة بين طهران والجهات الدولية المعنية بالرقابة.

وقال جيمس أكتون، الفيزيائي ورئيس قسم السياسة النووية في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، لـ"سي إن إن" ، إنه إذا قررت إيران في هذه المرحلة امتلاك قنبلة نووية، فقد تكون قادرة على تحقيق ذلك.

وقدّر أكتون احتمالية امتلاك إيران قنبلة نووية خلال السنوات الثلاث المقبلة بنحو 50%.

23 دولة تصوّت لصالح إحالة إيران إلى مجلس الأمن

وفي أحدث تطور، صوّت 23 عضواً من أصل أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لصالح إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي.

في المقابل، صوتت روسيا والصين والنيجر ضد القرار، بينما تأتي الخطوة استناداً إلى قرار سابق صدر في يونيو 2025 وخلص إلى عدم امتثال إيران لالتزامات الضمانات النووية.

ويكتسب القرار أهمية إضافية كونه يأتي في ظل تصاعد التوتر العسكري مع إيران، وبعد التطورات التي شهدها الملف النووي الإيراني خلال الفترة الماضية.

هل يكرر مجلس الأمن سيناريو 2006؟

تعود آخر إحالة للملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن إلى عام 2006، عندما اتخذ المجلس آنذاك سلسلة من الإجراءات ضد طهران، من بينها فرض عقوبات مرتبطة ببرنامجها النووي.

لكن تكرار السيناريو نفسه يبدو أكثر تعقيداً هذه المرة، في ظل عضوية روسيا والصين الدائمة في مجلس الأمن، وامتلاك كل منهما حق النقض «الفيتو».

اقرأ أيضًا:
ترامب: أمريكا تسيطر على مضيق هرمز وإيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا