مصطفى البهي: صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي خطوة مهمة لتحريك الاستثمار الإنتاجي

قال أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب مصطفى البهي، إن تأسيس “صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي” برأس مال مرخص 10 مليارات جنيه، يمثل خطوة مهمة لتوفير أدوات تمويلية واستثمارية مرنة وطويلة الأجل، بما يسهم في تحريك الاستثمار الإنتاجي وتجاوز تحديات التمويل التقليدية التي تواجه الصناعة.

وأوضح البهي، في تصريحات له، أن الاختبار الحقيقي لنجاح الصندوق لن يكون في حجم الأموال المتاحة للاستثمار، وإنما في قدرتها على تعميق التصنيع المحلي وبناء قاعدة قوية من الموردين والصناعات المغذية، مشددا على أن التمويل المستدام يجب أن يتجه إلى الماكينات ومعدات الإنتاج وتوطين التكنولوجيا وبناء سلاسل التوريد المحلية، وليس إلى تمويل التجميع أو الاستيراد قصير الأجل.

3 محاور لضمان أكبر عائد صناعي

وأكد أمين سر لجنة الصناعة ضرورة إعطاء الأولوية لـ3 محاور استثمارية لضمان تحقيق الصندوق أكبر عائد صناعي وتنموي، تتمثل في تمويل الصناعات والشركات المغذية، من خلال تخصيص جانب من استثمارات الصندوق لدعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة والورش الصناعية المغذية، وربطها بسلاسل القيمة المحلية والعالمية، خاصة في قطاعات السيارات والأجهزة الكهربائية وغيرها من الصناعات ذات فرص النمو التصديري.

توطين تكنولوجيا ومعدات الإنتاج

ويرى البهي ضرورة توطين تكنولوجيا ومعدات الإنتاج، عبر توجيه الشراكات الاستثمارية مع الشركات الأجنبية نحو نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الآلات والمعدات والميكنة الصناعية، بما يرفع قدرة مصر على امتلاك أدوات الإنتاج ويقلل الاعتماد على استيراد المعدات ومستلزمات التصنيع.

إعادة تشغيل الأصول الصناعية غير المستغلة

ودعا مصطفى البهي إلى إعادة تشغيل الأصول الصناعية غير المستغلة، من خلال استغلال الأصول والأراضي الصناعية المتاحة وإعادة تأهيل المناطق والمجمعات الصناعية القديمة وتحويلها إلى كيانات إنتاجية منخفضة التكلفة تستوعب صناعات مغذية ومشروعات جديدة.

وشدد على أن نجاح الصندوق يتطلب أن تكون الصناعة والإنتاج والتصدير هي البوصلة الأساسية لقراراته الاستثمارية، بما يضمن توجيه رأس المال إلى القطاعات القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية، وزيادة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأكد البهي أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستتابع الآليات التنفيذية والضوابط المنظمة لعمل الصندوق، للتأكد من تحوله من أداة تمويلية إلى محرك استثماري فعلي لتعميق الصناعة وزيادة الصادرات وخفض الضغط على العملة الأجنبية.

اقرأ أيضًا:

بعد أزمة مدرسة القليوبية.. "صرفوا نفسكم" تشعل غضب البرلمان: فين الفلوس يا وزارة التعليم؟