لتأخر تسليم وحدة 8 أشهر.. محمود ياسين التهامي يطالب شركة عقارية بتنفيذ العقد وصرف غرامة التأخير

تقدم محمود ياسين التهامي، أحد ملاك الوحدات السكنية الفندقية بمشروع Monorail Tower في العاصمة الإدارية الجديدة، بإنذار رسمي على يد محضر إلى الشركة المنفذة للمشروع، بسبب تأخرها في تسليم وحدته عن الموعد المحدد تعاقديًا، رغم انتظامه في سداد الأقساط المستحقة عليه.

وبحسب ما ورد في الإنذار، تعاقد محمود ياسين التهامي بتاريخ 3 ديسمبر 2021 على شراء الوحدة رقم 16 بالدور الخامس والعشرين بمشروع Monorail Tower، المقام بمنطقة «داون تاون» بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ مساحتها نحو 85 مترًا، بإجمالي ثمن قدره مليون و923 ألفًا و550 جنيهًا.

وأوضح الإنذار أن المشتري سدد مقدم التعاقد البالغ 577 ألفًا و65 جنيهًا، ثم واصل سداد الأقساط وفقًا للجدول المحدد بالعقد، حتى سدد 18 قسطًا، بالإضافة إلى وديعة الصيانة كاملة، ولم يتبقَ عليه سوى قسطين لم يحل موعد استحقاقهما، قيمة كل منهما 67 ألفًا و324 جنيهًا.

العقد حدد موعد التسليم

ووفقًا للإنذار، نص البند الخامس من عقد البيع على التزام الشركة بتسليم الوحدة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات ونصف من تاريخ التعاقد، مع منحها فترة سماح لمدة 6 أشهر إضافية.

وبحسب الحساب الوارد في الإنذار، كان من المفترض تسليم الوحدة في 3 ديسمبر 2025، إلا أن التسليم لم يتم حتى تاريخ تحرير الإنذار، رغم مرور أكثر من 8 أشهر على انتهاء الموعد وفترة السماح.

وأشار محمود ياسين التهامي إلى أن تأخر التسليم حرمه من الانتفاع بالوحدة أو استغلالها أو استثمارها، مطالبًا بإعمال البند التعاقدي الخاص بغرامة التأخير.

غرامة تأخير 1% من قيمة الوحدة

وتضمن الإنذار أن العقد ينص على التزام الشركة، في حالة التأخر عن تسليم الوحدة بعد انتهاء المواعيد المتفق عليها، بسداد غرامة تأخير قدرها 1% من إجمالي ثمن الوحدة شهريًا.

وبناءً على ذلك، تمسك محمود ياسين التهامي بحقه في الحصول على غرامة التأخير، إلى جانب احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي يقول إنه تعرض لها نتيجة عدم التسليم في الموعد المحدد.

حبس القسطين الأخيرين لحين التسليم

كما أعلن المشتري، من خلال وكيلته المحامية دينا هشام محمد، تمسكه بحبس القسطين المتبقيين لحين قيام الشركة بتنفيذ التزامها المقابل وتسليم الوحدة فعليًا.

وأكد في الإنذار أن عدم سداد القسطين في الوقت الحالي لا يمثل، بحسب موقفه القانوني، امتناعًا عن تنفيذ التزاماته التعاقدية، وإنما إجراء مؤقت لحين تنفيذ الشركة لالتزامها الأساسي بتسليم الوحدة.

وشدد على استعداده لسداد القسطين فور التسليم الفعلي للوحدة، وفقًا للمواصفات والاشتراطات المتفق عليها بالعقد، مع استكمال إجراءات تحرير العقد النهائي ونقل الملكية.

رفض تأجيل موعد التسليم

وكشف الإنذار عن تلقي محمود ياسين التهامي مراسلات من الشركة تتضمن رغبتها في تعديل أو تأجيل موعد تسليم الوحدة، إلا أنه أكد رفضه لهذه المراسلات، وتمسكه بموعد التسليم المحدد في العقد.

واعتبر المشتري أن أي تعديل على الالتزامات أو مواعيد التسليم لا يمكن أن يتم بإرادة منفردة من أحد طرفي التعاقد، مؤكدًا تمسكه بكافة بنود العقد وآثاره القانونية والتعاقدية.

وطالب في ختام إنذاره الشركة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية وتسليم الوحدة، مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية والتعاقدية، وعلى رأسها غرامة التأخير والتعويض عن الأضرار الناتجة عن التأخر في التسليم.

اقرأ أيضًا:

إخلال بالالتزامات التعاقدية.. دعوى تطالب "مراسي" بـ550 مليون جنيه