رئيس غرفة التطوير العقاري: 95% من الشركات تعمل بانتظام والمشكلة في 1-2%

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القطاع العقاري يمثل أحد المحركات المهمة للاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة التفرقة بين قوة وجاذبية القطاع ووجود بعض حالات التأخير أو التعثر المحدودة في عدد من المشروعات، مؤكدًا أن "القطاع العقاري محرك أساسي للاقتصاد ومينفعش نعمم أزمات محدودة".

وأضاف شكري في مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، أن مصر تنتج نحو 100 ألف وحدة سنويًا، ومع مدة إنشاء تتراوح بين 4 و5 سنوات يصل إجمالي الوحدات التي يتم تنفيذها إلى نحو 500 ألف وحدة، مشيرًا إلى أنه حتى في حال وجود 5 آلاف أو 10 آلاف وحدة تعاني من التعثر أو التأخير، فإنها تمثل نسبة محدودة من إجمالي السوق، "الـ500 ألف وحدة بتتبني، والتعثر في جزء صغير منها".

وأشار رئيس الغرفة إلى أن مشكلات التعثر والتأخير لا يجب أن يتم تعميمها على القطاع بالكامل، موضحًا أن القطاع العقاري يشغل ما يقرب من 6 ملايين عامل، وله تأثير كبير في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن "المشكلة تتراوح بين 1% و2% وتصل إلى 5% في أقصى تقدير، بينما تعمل 95% من الشركات بصورة منتظمة".

وتابع شكري أن اللجنة التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحصر المشروعات ستكشف الحجم الفعلي للمشكلة من خلال تقرير حكومي رسمي تشرف عليه هيئة الرقابة الإدارية، موضحًا أن التقرير سيحدد أعداد الوحدات والمشروعات المتأخرة ونطاقها الجغرافي ومدد التأخير، لافتًا إلى أن "التقرير الرسمي هو اللي هيحدد الأرقام الحقيقية".

وأكد رئيس الغرفة أن تحديد مدة التأخير أمر مهم، لأن التأخير لمدة عام يختلف عن التأخير لمدة عامين أو خمسة أعوام، مشيرًا إلى أن نتائج اللجنة ستجعل تناول الملف في وسائل الإعلام قائمًا على أرقام مدققة بدلًا من التقديرات غير الدقيقة، "التأخير سنة مش زي التأخير خمس سنين، والتقرير هيوضح ده".

وشدد طارق شكري على أن اجتماع المطورين العقاريين مع وزير الإسكان سيعقد خلال الأسبوع الجاري، وسيتم خلاله طرح المشكلات الخاصة بالمواطنين المتضررين ودراسة الحلول القانونية المتاحة للمشروعات المتعثرة.

وأوضح أن من بين الحلول المطروحة إسناد بعض المشروعات إلى شركات حكومية أو مطورين من القطاع الخاص، وسحب المشروعات من المطورين غير القادرين على التنفيذ، بما يضمن تسليم الوحدات للمواطنين، مؤكدًا أن "الحل هيكون بضمان حق المواطن اللي دفع فلوسه".

لميس الحديدي: المواطن لا يشعر بالأرقام بل يبحث عن لقمة العيش

لميس الحديدي: توجيهات الرئيس بتخضير القاهرة رسالة أن صوت الناس وصل