موعد انتهاء الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين في 2027.. هل يجب إخلاء الوحدات؟

يترقب عدد كبير من الملاك والمستأجرين موعد انتهاء عقود الإيجار القديم في عام 2027، لا سيما العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية المقررة للمستأجرين من الأشخاص الاعتبارية.

انهاء الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية

وأثارت المدة المتبقية حتى انتهاء المهلة الانتقالية عددًا من التساؤلات بشأن الموعد المحدد لإخلاء الوحدات المؤجرة وتسليمها إلى المالك، والفئات التي تسري عليها أحكام القانون، إلى جانب الإجراءات والموقف القانوني للعلاقة الإيجارية عقب انتهاء المهلة التي حددها المشرع.

قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية

نظم القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونُشر في الجريدة الرسمية خلال شهر مارس 2022، العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بعقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، ووضع مجموعة من الضوابط والقواعد المنظمة لهذه العقود.

وبموجب أحكام القانون، تنتهي عقود الإيجار القديم الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 خلال الربع الأول من عام 2027، وذلك بعد انتهاء المهلة الانتقالية التي منحها القانون للمستأجرين من الأشخاص الاعتبارية.

موعد انتهاء الإيجار القديم في 2027 للأشخاص الاعتبارية

حدد القانون مهلة انتقالية مدتها 5 سنوات للمستأجرين من الأشخاص الاعتبارية، تبدأ من تاريخ العمل بأحكام القانون، على أن يتم خلال هذه الفترة تطبيق الزيادة المقررة على القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا.

وتنتهي هذه المهلة الانتقالية في مارس 2027، وبانتهاء المدة المحددة قانونًا تنتهي عقود الإيجار القديم الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، ويصبح المستأجر ملتزمًا بتسليم العين المؤجرة إلى المالك.

وفي حال رغبة الطرفين في استمرار العلاقة الإيجارية بعد انتهاء عقد الإيجار القديم، يكون ذلك من خلال إبرام عقد إيجار جديد بين المالك والمستأجر، وفقًا للشروط والقيمة الإيجارية التي يتفق عليها الطرفان.

هل يجب إخلاء الوحدة وتسليمها للمالك في 2027؟

مع انتهاء المهلة القانونية المحددة في مارس 2027، تنتهي العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، وبالتالي يلتزم المستأجر بتسليم العين المؤجرة إلى المالك.

أما إذا كان المستأجر يرغب في الاستمرار في الانتفاع بالوحدة بعد انتهاء عقد الإيجار القديم، فإن استمرار شغل العين يتطلب التوصل إلى اتفاق مع المالك على إبرام عقد إيجار جديد، يتم تحديد شروطه وقيمته الإيجارية وفقًا لما يتوافق عليه الطرفان.

وبذلك، فإن انتهاء المهلة الانتقالية لا يعني استمرار العقد القديم بالشروط ذاتها، وإنما تنتهي العلاقة الإيجارية الخاضعة للقانون المشار إليه، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد إيجار جديد ينظم استمرار الانتفاع بالوحدة.

من الفئات المخاطبة بقانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية؟

تسري أحكام القانون على عقود الإيجار القديم التي يكون أحد أطرافها من الأشخاص الاعتبارية، وتشمل أبرز الفئات والجهات المخاطبة بأحكامه الشركات والجمعيات والمؤسسات والنقابات والوزارات والهيئات العامة، إلى جانب غيرها من الجهات الاعتبارية التي تملك أو تستأجر عقارات بموجب عقود الإيجار القديم.

ويأتي تحديد صفة المستأجر باعتباره شخصًا اعتباريًا من العناصر الأساسية في تحديد مدى خضوع عقد الإيجار لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، ولذلك يجب على أطراف العلاقة الإيجارية مراجعة طبيعة العقد والصفة القانونية لكل طرف.

ضرورة مراجعة عقود الإيجار قبل انتهاء المهلة

ومع اقتراب انتهاء المهلة الانتقالية المحددة في مارس 2027، يتعين على أصحاب العقارات والمستأجرين المخاطبين بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 مراجعة عقود الإيجار والموقف القانوني لكل حالة على حدة، للتأكد من مدى خضوع العقد لأحكام القانون وآثار انتهاء المدة الانتقالية.

كما يتعين على طرفي العلاقة الإيجارية التعرف على الآثار المترتبة على انتهاء المهلة القانونية، وتحديد الموقف الخاص بالوحدة المؤجرة قبل حلول موعد انتهاء العقد، سواء من خلال تسليم العين إلى المالك عند انتهاء المدة القانونية، أو من خلال الاتفاق بين الطرفين على إبرام عقد إيجار جديد يحدد شروط وقيمة الإيجار ويتيح استمرار العلاقة الإيجارية.

وبالتالي، فإن مارس 2027 يمثل موعدًا مهمًا بالنسبة لعقود الإيجار القديم الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، حيث تنتهي المهلة الانتقالية المقررة للمستأجرين من الأشخاص الاعتبارية، ويصبح استمرار الانتفاع بالوحدات بعد ذلك مرتبطًا بما يتم الاتفاق عليه بين المالك والمستأجر من خلال عقد إيجار جديد.

اقرأ أيضًا:

"مش كل مستأجر له شقة بديلة".. قانون الإيجار القديم يكشف شروط وأولوية التخصيص