"مش كل مستأجر له شقة بديلة".. قانون الإيجار القديم يكشف شروط وأولوية التخصيص

مع بدء تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2026، تتجه أنظار المستأجرين إلى مصير الوحدات المؤجرة، بالتزامن مع إتاحة الدولة إمكانية التقدم للحصول على وحدات بديلة وفق ضوابط وشروط حددها القانون. 

ولا يعني تقديم الطلب الحصول على الوحدة الجديدة تلقائيًا، إذ تخضع عملية التخصيص لقواعد محددة وترتيب للأولوية بين المتقدمين.

من يحق له التقدم للحصول على وحدة بديلة؟

تنص المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم على أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في التقدم بطلب لتخصيص وحدة توفرها الدولة، سواء كانت الوحدة سكنية أو غير سكنية، وبنظام الإيجار أو التمليك، وذلك وفقًا للقواعد والشروط التي تحددها الدولة.

ولا يقتصر الأمر على تقديم الطلب، إذ يشترط القانون استيفاء الضوابط المطلوبة، إلى جانب تقديم إقرار بالتزام المستأجر بإخلاء الوحدة القديمة وتسليمها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

المستأجر الأصلي في مقدمة الأولويات

حدد القانون الفئات التي تحظى بالأولوية عند تخصيص الوحدات البديلة، وتأتي في مقدمتها حالة المستأجر الأصلي للوحدة السكنية، وهو الشخص الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر في الأصل.

كما تشمل الأولوية الزوج الذي امتد إليه عقد الإيجار، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لعملية التخصيص.

وحدات جديدة للإيجار أو التمليك

وبإعلان الدولة عن وحدات سكنية جديدة متاحة للإيجار أو التمليك، سيكون بإمكان المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار التقدم للحصول عليها، بشرط استيفاء جميع المتطلبات والشروط التي يتم الإعلان عنها من جانب الوزارة.

المنطقة السكنية ضمن معايير ترتيب الأولوية

لم يجعل القانون صفة المستأجر العامل الوحيد في تحديد أولوية الحصول على الوحدة البديلة، وإنما نص أيضًا على مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها العين المؤجرة عند ترتيب المستحقين، إلى جانب القواعد والضوابط التي يتضمنها الإعلان الخاص بالوحدات المتاحة.

متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟

وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، تنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون.

أما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتنتهي عقود إيجارها بعد مرور 5 سنوات، ما لم يتفق طرفا العقد على إنهائها قبل انتهاء هذه المدة.

اقرأ أيضًا:

أزمة السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم.. أين وصلت وعود