عوائد ضخمة وفيديوهات مخلة.. أول بلاغ ضد "علياء قمرون" وزوجها "حمادة"

تقدم المحامي عبد العزيز عز الدين فخري ببلاغ للنائب العام ضد البلوجر “عليا قمرون” وزوجها، مطالبًا بفحص محتوى ومنشورات ومقاطع مصورة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي وما قد تثيره من شبهات تتعلق بالإخلال بالقيم الأسرية والمجتمعية، وطلب التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت أي مخالفات جنائية.

 أول بلاغ ضد "علياء قمرون" وزوجها "حمادة"

جاء البلاغ بعد انتشار مقاطع فيديو  عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبالأخص موقع فيسبوك ومنصة تيك توك، تتناول بعض الشخصيات المعروفة على تلك المنصات، ومن بينها الأسماء الواردة بالمحتوى محل البلاغ ( علياء قمرون وزوجها)، وما يرتبط بها من بث مباشر وتفاعل جماهيري واسع وهدايا رقمية ذات قيمة مالية كبيرة، فضلا عما يثيره المحتوى المتداول من تساؤلات بشأن طبيعة الرسائل التي تصل إلى الجمهور ولا سيما فئة الأطفال والمراهقين والشباب. 

هدايا رقمية وعوائد مالية

وجاء في البلاغ منشورات وفيديوهات ترصد الهدايا الرقمية، والعوائد المالية التي قد يحققها بعض صناع المحتوى من البث المباشر، ومدى تأثير تقديم هذه النماذج على وعي النشء وتصورهم لمعنى النجاح والقيمة الاجتماعية. 

5 طلبات 

وأقر مقدم البلاغ المحامي عبد العزيز عز الدين بأن الشهرة أو الزواج أو تحقيق الدخل من المنصات الرقمية ليست في ذاتها، أفعالا مؤثمة فإنه يلتمس فحص المحتوى الأصلي للروابط المشار إليها، والتحقق مما إذا كانت تتضمن أفعالا أو عبارات أو مواد مصورة تتجاوز حدود النقد المجتمعي أو حرية التعبير إلى ارتكاب فعل يجرّمه القانون.

وطالب عبد العزيز في بلاغه بـ5 طلبات، جاءت أولها بقيد البلاغ وفحص الروابط الإلكترونية المشار إليها، والتحقق من المحتوى الأصلي المنشور بها، وتاريخ نشره، والحسابات التي نشرته، ومدى صحة نسبته إلى أصحابها. 

ثانيا: تكليف الجهة الفنية المختصة بفحص المقاطع والمنشورات محل البلاغ، واستخراج ما يلزم من أدلة رقمية وفقا للقانون، مع التحقق من عدم اجتزاء المحتوى أو إخراجه من سياقه.

 ثالثًا: تحديد ما إذا كانت المواد المنشورة تتضمن أفعالاً أو عبارات أو صورًا تشكل جريمة معاقبًا عليها بموجب التشريعات المصرية، وبحث مدى انطباق النصوص القانونية ذات الصلة على كل واقعة على حدة.

 رابعا: إذا أسفر الفحص عن وجود شبهة جنائية جدية، اتخاذ إجراءات التحقيق وسماع أقوال ذوي الشأن، وجمع الأدلة اللازمة، وتحريك الدعوى الجنائية أو إحالة الأمر إلى الجهة المختصة متى توافرت شروط ذلك قانونا. 

خامسا: اتخاذ ما ترونه لازمًا من إجراءات قانونية أخرى تكشف عنها التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

إحالة البلوجر "علياء قمرون" إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة نشر محتوى خادش للحياء