قيمتها 4 ملايين جنيه.. ضبط 730 ألف قطعة ألعاب نارية بالقليوبية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب مكتبة بدائرة قسم شرطة ثان بنها بالقليوبية لقيامه بالإتجار في الألعاب النارية دون ترخيص.

وبحسب ما ورد، اتخذ صاحب المكتبة من المكتبة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، حيث تم ضبط 730 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام، تقدر قيمتها المالية بحوالي 4 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر بالواقعة.

الألعاب النارية في البرلمان

ووصلت أزمة انتشار ظاهرة الألعاب النارية إلى البرلمان، بعد انتشارها بشكل ملحوظ ومخيف في الشوارع، تزامنا مع أيام شهر رمضان الكريم.

أمل رزق الله، عضو مجلس النواب، قالت إن الانتشار الواسع للألعاب النارية مثل “البومب والصواريخ” يشكل خطرا وضررا كبيرا، ويتسبب أحيانا في إصابات خطيرة للأطفال، ناهيك عن كونها أحد أسباب اشتعال الحرائق.

تحرك برلماني

اتخذت أمل رزق الله إجراء برلمانيا رسميا بشأن الأزمة، من خلال سؤال عاجل للدكتور المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، لإحكام السيطرة على أسواق الألعاب النارية وبائعيها.

حيازة الألعاب النارية

في السياق، قال النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية، إن القانون جرم حيازة المفرقعات بشكل عام، منوها لقرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، والذي سرد المواد التي تعد من المفرقعات، لتتضمن البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التي تستخدم في صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن القانون جرم استخدام الألعاب النارية، وعاقب المخالفين بعقوبات تصل للسجن المؤبد، ونصت على أنه "كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، يعاقب بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".

أوضح أن النص القانوني كان صريحا في معاقبة حائزي هذه الألعاب النارية والمفرقات، إلا أنه ما زال هناك بعض المخالفين.