21.45 مليار جنيه دخلت في أسبوع.. ثقة جديدة أم أموال سريعة الخروج؟

سجل صافي تدفقات الأموال الساخنة إلى الاقتصاد المصري نحو 21.453 مليار جنيه، بما يعادل 417 مليون دولار، خلال الأسبوع المنتهي في 10 سبتمبر، بدعم رئيسي من مشتريات المستثمرين العرب لأدوات الدين الحكومية عبر السوق الثانوية.

وتشير الأموال الساخنة إلى الاستثمارات الأجنبية التي تتدفق إلى الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية، مثل أذون وسندات الخزانة، قبل أن تتحرك سريعًا إلى خارج السوق بحثًا عن عوائد مرتفعة أو فرص استثمارية أخرى.

المستثمرون العرب يقودون تدفقات الأموال الساخنة

استحوذ المستثمرون العرب على الجانب الأكبر من صافي التدفقات خلال الأسبوع، بعدما سجلت مشترياتهم من أدوات الدين الحكومية نحو 18.132 مليار جنيه، بما يعادل 353 مليون دولار.

كما سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة 3.323 مليار جنيه، بما يعادل نحو 64.6 مليون دولار، لتصل إجمالي التدفقات إلى 21.453 مليار جنيه خلال أسبوع واحد.

وتزامن ارتفاع تدفقات الأموال الساخنة مع تحرك سعر الدولار أمام الجنيه، إذ ارتفع سعر العملة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بنحو 39 قرشًا في أكبر بنكين حكوميين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وسجل الدولار في ختام تعاملات الأسبوع 51.27 جنيه للشراء و51.37 جنيه للبيع، مقابل 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع في ختام تعاملات الأسبوع السابق.

هاني جنينة: البنك المركزي اكتسب خبرة في إدارة تدفقات الأموال الساخنة

وقال الخبير الاقتصادي ورئيس قسم البحوث في الأهلي فاروس، هاني جنينة، لـ«تليجراف مصر»، إن الاقتصاد يعكس بدرجة كبيرة حالة الثقة النفسية لدى المستثمرين، مؤكدًا أن البنك المركزي اكتسب خبرة تراكمية في إدارة الأزمات والتعامل مع تدفقات الأموال الساخنة.

وأشار جنينة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل بدلًا من الاعتماد بصورة أكبر على الاستثمارات قصيرة الأجل، موضحًا أن الأموال الساخنة توفر سيولة سريعة، لكنها تظل شديدة الحساسية تجاه التطورات السياسية والاقتصادية المفاجئة.

العرض والطلب يحسمان اتجاه الدولار

من جانبه، قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، لـ"تليجراف مصر"، إن سعر الصرف يخضع حاليًا لعوامل العرض والطلب، في ظل حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف.

وأوضح نجلة أن جانبًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب دخل بالفعل إلى سوق أدوات الدين خلال الفترة الماضية، ولذلك لا يشهد السوق حاليًا تدفقات جديدة بالحجم نفسه، وفي المقابل لم تظهر موجة تخارج مماثلة لما حدث مع بداية الحرب.

وأضاف أن المستثمر الأجنبي يتجه عادة إلى تقليص جانب من استثماراته عند وقوع الأزمات أو تصاعد المخاطر، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار، إلا أن الفترة الحالية لم تشهد أحداثًا جوهرية جديدة تدفع إلى تكرار موجة الخروج السابقة.

خروج سابق للمليارات من أدوات الدين المصرية

وبحسب أحدث تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، ارتفعت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية غير المباشرة الخارجة من أدوات الدين المحلية في مصر إلى نحو 10 مليارات دولار خلال مارس الماضي، بالتزامن مع تصاعد التوترات المرتبطة بالصراع الأمريكي الإيراني.

وأظهرت البيانات تراجع إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى نحو 27.1 مليار دولار في 25 مارس، مقارنة بذروتها التي بلغت نحو 38.1 مليار دولار في يناير الماضي.

وأكد جنينة أن السيطرة على التضخم تظل من أبرز التحديات خلال المرحلة الحالية، متوقعًا تحسنًا تدريجيًا في المؤشرات الاقتصادية مع استقرار سعر الصرف وزيادة المعروض السلعي، معتبرًا أن الأسس الهيكلية للاقتصاد المصري قادرة على امتصاص الصدمات.

توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

ويرى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، الدكتور محمد أنيس، أن السيناريو الأساسي لسعر الدولار خلال الفترة المقبلة يتمثل في تحركه داخل نطاق يتراوح بين 48 و50 جنيهًا، وهو النطاق الذي يرجح استمراره خلال عامي 2026 و2027.

وأوضح أنيس أن مستوى 46 جنيهًا لا يدخل ضمن توقعاته في الوقت الحالي، كما لا يرى إمكانية هبوط الدولار إلى أقل من 48 جنيهًا، حتى مع تحسن الظروف الخارجية وتراجع بعض الضغوط على سوق الصرف.

وأشار إلى أن هذا السيناريو يستند إلى استمرار الأوضاع الاقتصادية عند مستوياتها الحالية، دون حدوث صدمات خارجية كبيرة، مع بقاء مصادر النقد الأجنبي وقدرة السوق على تلبية احتياجاته من العملة الأمريكية.

سيناريو صعود الدولار إلى 56 جنيهًا

وفي المقابل، حدد أنيس سيناريو أكثر تشددًا يرتبط بتصاعد الضغوط الخارجية، خاصة في حال ارتفاع أسعار النفط واستمرار الاضطرابات العسكرية في المنطقة وتصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

وأوضح أن استمرار هذه التطورات قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار وارتفاع الضغوط على سوق الصرف، ما قد يدفع العملة الأمريكية إلى نطاق يتراوح بين 54 و56 جنيهًا كحد أقصى.

وأشار إلى أن هذا السيناريو يشبه إلى حد كبير المستويات التي وصل إليها الدولار خلال موجات الضغط السابقة، عندما اقترب سعره من 55 جنيهًا.