منال عوض توجه المحافظين بحزمة إجراءات: رصف الطرق ومنع حرق قش الأرز

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، منال عوض، ضرورة إعادة ترتيب أولويات مشروعات رصف الطرق ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2027/2026، وفقًا للحصر السابق للحالة الفنية للطرق، مع سرعة توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ مشروعات الطرق ذات الأولوية، ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وإزالة أي معوقات أمامها.

إزالة معوقات مشروعات رصف الطرق

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عددًا من الملفات المهمة خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وشددت الوزيرة على أهمية المتابعة الشخصية لمشروعات الخطة الاستثمارية، وسرعة إزالة معوقات التنفيذ، بما يضمن الاستفادة الكاملة من الاعتمادات المخصصة للمشروعات.

وفي السياق ذاته، وجهت بحصر الطرق الداخلية التي سبق رصفها وتحتاج إلى رد الشيء لأصله في قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك قبل تنفيذ المشروعات المختلفة بها، مع إعداد محضر تنسيقي لكل طريق.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وفي ملف مواجهة التعديات، استعرضت عوض الموقف التنفيذي ومستهدفات الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وشهدت الفترة من 29 أغسطس الماضي وحتى 11 سبتمبر الجاري تنفيذ إزالات لـ2308 حالات بناء و583 حالة زراعة على أملاك الدولة، إلى جانب إزالة 1889 حالة بناء و523 حالة زراعة رصدتها منظومة المتغيرات المكانية.

كما تم تنفيذ 1353 حالة إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تنفيذ 3280 حالة إزالة خارج المستهدف، في إطار جهود الدولة لاسترداد حقها والتصدي للتعديات ومخالفات البناء على مختلف الأراضي.

تشديد الرقابة على منظومة النظافة

وفي ملف منظومة النظافة ورفع المخلفات، أكدت عوض، ضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة بجميع المحافظات على أعمال رفع المخلفات ونظافة الشوارع، مع إغلاق نقاط تجمع المخلفات العشوائية، وقصر تجميع وترحيل المخلفات على المحطات الوسيطة الرسمية، ونقلها إلى منشآت المعالجة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تستهدف إحكام الرقابة على منظومة إدارة المخلفات ومنع التجمعات العشوائية، بما يضمن استمرار تشغيل منشآت المعالجة وتوفير احتياجاتها من المخلفات الصالحة، إلى جانب حماية المنشآت الحيوية، خاصة المدارس والمستشفيات، من تراكم المخلفات.

وتستهدف الإجراءات ضبط منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بدءًا من جمعها من المصدر وحتى وصولها إلى مراحل المعالجة الآمنة.

تعاقدات رسمية مع الجمعيات

وتناولت الوزيرة، ملف إبرام المحافظات تعاقدات رسمية لجمع ونقل المخلفات مع الكيانات الصغيرة والجمعيات الأهلية بالقرى، مؤكدة أهمية هذه الخطوة في رفع كفاءة منظومة جمع المخلفات بالقرى والمناطق النائية ذات التغطية المحدودة.

وتسهم هذه التعاقدات في ضمان وصول المخلفات إلى المواقع الرسمية المخصصة لها ومنع التخلص العشوائي منها، فضلًا عن إتاحة الفرصة أمام المجتمعات المحلية والجمعيات الأهلية للمشاركة في تشغيل منظومة النظافة ودعم جهود التنمية المستدامة.

وشددت على ضرورة منع إلقاء المخلفات في المواقع العشوائية أو على جوانب الترع والمصارف، وكذلك الحد من عمليات الفرز العشوائي وغير الحضاري للمخلفات.

حاويات لا تقل عن 240 لترًا

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإلزام المحال التجارية بتوفير حاويات لجمع المخلفات لا تقل سعتها عن 240 لترًا، أو أكثر وفقًا لمعدلات تولد المخلفات بكل محل عام.

وأكدت أهمية ضبط إدارة المخلفات الناتجة عن المحال العامة ذات الكثافة المرتفعة، لمنع إلقائها في الشوارع أو المواقع العشوائية أو استخدام الشارع كنقطة وسيطة لتجميعها، مع توفير حاويات تتناسب مع حجم المخلفات وتحسين كفاءة جمعها من المصدر.

منع حرق قش الأرز

وفي ملف مواجهة تلوث الهواء، شددت الوزيرة على تكثيف متابعة عمليات تجميع قش الأرز ومنع الحرق المكشوف، للحد من الانبعاثات الملوثة للهواء ومنع تكون السحابة السوداء، إلى جانب حماية البيئة الزراعية والحفاظ على الصحة العامة بالمحافظات كثيفة زراعة الأرز.

وأكدت ضرورة متابعة مواقع تجميع قش الأرز والتأكد من حصولها على ترخيص مزاولة النشاط من جهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال الموسم، بما يضمن ضبط عمليات التجميع والتشغيل وفقًا لأحكام قانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

سرعة سداد مديونيات المحافظات للكهرباء والمياه

وانتقلت الوزيرة إلى ملف التخطيط الإقليمي للمشروعات وسداد المديونيات المستحقة، مشددة على أهمية سرعة سداد المديونيات المستحقة على المحافظات لوزارة الكهرباء والشركات التابعة لها.

كما وجهت بسرعة سداد المديونيات المستحقة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، مع موافاة وزارة التنمية المحلية بموقف السداد بصورة دورية.

وأكدت استمرار تنفيذ الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف الجهات والمرافق التابعة للمحافظات.

اقرأ أيضًا

مدبولي لـ المحافظين: لا قطع للأشجار إلا بموافقة التنمية المحلية والبيئة