الإسكان: بدء حصر المطورين المتعثرين لحماية حقوق الحاجزين

أكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندسة راندة المنشاوي، أن الوزارة تعمل على حصر الحالات المتعثرة والمتقاعسة عن تسليم الوحدات السكنية للحاجزين، في إطار حرصها على استقرار القطاع العقاري وتوسعه، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق المتعاملين.

وأوضحت المنشاوي أن هذه الحالات ليست كثيرة مقارنة بحجم الإنجاز في القطاع العقاري، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على حل المشكلات التي يتم حصرها تباعًا، بما يحقق مصلحة المطورين الجادين ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق الحاجزين.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستكمال مناقشة مقترح مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية، خلال لقاء مع عدد من المطورين العقاريين.

اتحاد مهني لتصنيف المطورين

وقالت وزيرة الإسكان إن مشروع القانون الجديد للمطورين العقاريين يستهدف تعزيز الثقة الاستثمارية في السوق، من خلال إنشاء اتحاد مهني منظم يساعد في فض المنازعات، وتصنيف المطورين، ودعم شفافية السوق.

وأوضحت أن المشروع يتضمن وضع تصنيف موحد للمطورين وفقًا لحجم الأعمال التي يتم تنفيذها، والملاءة المالية، والقدرة على التشغيل، مع ضمان حماية المتعاملين والمتعاقدين مع المطورين من خلال قواعد أكثر انضباطًا.

وأضافت أن مشروع القانون يستهدف كذلك مواكبة خطط التنمية العمرانية وإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، بالتزامن مع توسع الدولة في إنشاء المجتمعات العمرانية.

توازن بين حماية العملاء واستقرار السوق

وشرحت المنشاوي فلسفة مشروع القانون المقترح، والتي ترتكز على تحقيق التوازن بين حماية المتعاقدين وضمان استقرار السوق العقارية، إلى جانب تمكين المطورين المؤهلين من إدارة وتنظيم شؤونهم من خلال اتحاد مهني متخصص.

كما يستهدف المشروع إحكام الرقابة على المطورين العقاريين غير المستوفين لشروط الكفاءة، لحين استيفاء المتطلبات اللازمة للانضمام كعضو أساسي في الاتحاد، ومن في حكم المطورين العقاريين.

شروط جديدة لمزاولة نشاط التطوير العقاري

وخلال اللقاء، جرى استعراض عدد من بنود مشروع القانون المقترح والأحكام الانتقالية، إلى جانب أهداف إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.

وتشمل أهداف الاتحاد وضع ميثاق شرف وقواعد لممارسة نشاط التطوير العقاري، واقتراح قواعد تصنيف وترتيب المطورين ومن في حكمهم، ونسب تمثيل الفئات المختلفة في مجلس إدارة الاتحاد.

كما جرى استعراض شروط القيد في الاتحاد كمطور عقاري، وسجل المطورين العقاريين ومن في حكمهم، وشروط مزاولة نشاط التطوير العقاري، فضلًا عن تدابير حماية العملاء عند تعثر المشروع العقاري، والتزامات المطورين ومن في حكمهم.

مشروعات بتريليونات الجنيهات

وأبدى المطورون العقاريون، خلال اللقاء، ملاحظاتهم المبدئية على مشروع القانون المقترح، مؤكدين أهمية قطاع العقارات في الاقتصاد الوطني، في ظل وجود مشروعات قيد التطوير حاليًا تقدر بتريليونات الجنيهات، وتسهم في توفير ملايين فرص العمل ودعم نمو الاقتصاد، إلى جانب دور القطاع في التنمية العمرانية.

وشدد المطورون على ضرورة التفرقة بين المطور الجاد، الذي يمثل غالبية العاملين في القطاع، وبين المطورين غير الجادين، مؤكدين أن نسبتهم محدودة.

كما استعرضوا التحديات التي واجهت القطاع خلال الفترة الماضية، ومقترحاتهم لمعالجة عدد من المشكلات التي ظهرت بوادرها لدى عدد قليل من المطورين.

وأكد المطورون أهمية وضع تصنيف واضح للمطورين، يستند إلى معايير محددة تتعلق بالملاءة المالية والفنية، بما يساعد على تنظيم السوق والتمييز بين الشركات وفقًا لقدراتها وإمكاناتها.

اقرأ أيضًا:

خبير عقاري: الحكومة أنجزت قانون اتحاد المطورين وعرضه على النواب قريبًا