سندات بـ330 مليار دولار.. ماذا يعني دخول مصر مؤشر جي بي مورجان الجديد؟

تستعد الأسواق المالية لإطلاق بنك جي بي مورجان مؤشرًا جديدًا لسندات الحكومات المقومة بالعملات المحلية في الأسواق “الحدودية” بحلول نهاية سبتمبر، ليكون مؤشرًا مرجعيًا للمستثمرين لتتبع نحو 330 مليار دولار من الديون في بعض الاقتصادات الأسرع نموًا حول العالم، وفقًا لـ"رويترز".

ويحمل المؤشر الجديد اسم GBI-EM Edge، ومن المقرر أن يضم سندات من 26 دولة، وذلك بعد نحو 20 عامًا من إطلاق جي بي مورجان مؤشر NEXGEM للأسواق الحدودية المقومة بالعملات الأجنبية.

مصر ضمن أكبر أوزان المؤشر

ووفقًا لمذكرة أرسلها “جي بي مورجان” إلى المستثمرين، تضم قائمة الدول صاحبة أكبر الأوزان في المؤشر كلًا من مصر وفيتنام والمغرب وكازاخستان وبنجلاديش وباكستان ونيجيريا وسريلانكا.

وشهدت العديد من هذه الأسواق ارتفاعات قوية خلال السنوات الأخيرة، بعد أزمات اقتصادية ومالية مرت بها.

330 مليار دولار حجم الديون التي يتتبعها المؤشر

ومن المقرر أن يتتبع مؤشر GBI-EM Edge نحو 330 مليار دولار من إجمالي الديون القابلة للتداول بالعملات المحلية في الأسواق الناشئة.

ويقدر محللون أن حجم الديون القابلة للتداول بالعملات المحلية في الأسواق الناشئة تضاعف ثلاث مرات خلال العقد الماضي، ليصل إلى نحو تريليون دولار.

ويبلغ العائد الاسمي للمؤشر الجديد نحو 10.4%، أي أعلى بنحو 440 نقطة أساس من مؤشر العملات المحلية الرئيسي للأسواق الناشئة.

وأظهرت الاختبارات التاريخية للمؤشر أن عوائده كانت ستزيد بنحو 1.2 نقطة مئوية سنويا خلال السنوات التسع الماضية.

أفريقيا تستحوذ على نحو 45% من المؤشر

وتشكل الدول الأفريقية نحو 45% من المؤشر، بينما تستحوذ دول “آسيا الحدودية”، وعلى رأسها فيتنام وكازاخستان وباكستان وبنجلاديش، على ما يقرب من ثلث المؤشر.

وتحصل الدول الأربع على الحد الأقصى المسموح به لوزن الدولة، والبالغ 8%.

كما يشترط المؤشر أن تبلغ قيمة السندات المدرجة ما يعادل 250 مليون دولار على الأقل، وأن يتبقى على استحقاقها عامان ونصف العام على الأقل، فيما لا يتجاوز وزن أي دولة في المؤشر 8%.

لماذا تزداد أهمية الأسواق الحدودية؟

وقال توماس كريستيانسن، رئيس قطاع الدخل الثابت للأسواق الناشئة لدى شركة إدارة الأصول UBP في لندن، إن إطلاق المؤشر يعكس نمو الاستثمارات في الأسواق الحدودية.

وأضاف أن هذه الأسواق توفر فرصًا للمستثمرين وتساعد على تنويع المحافظ الاستثمارية.

فيما ذكر البنك الدولي أن اقتصادات الأسواق الحدودية تضم نحو خمس سكان العالم، لكنها تستحوذ على 3.1% فقط من تدفقات رؤوس الأموال العالمية وأقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

في المقابل، من المتوقع أن يرتفع عدد سكان هذه الاقتصادات بنحو 800 مليون نسمة خلال الـ25 عاما المقبلة، وهو ما يتجاوز الزيادة المتوقعة في بقية دول العالم مجتمعة.

مؤشر جديد لدعم أسواق السندات المحلية

ويرى اقتصاديون أن مؤشرات الديون الجديدة يمكن أن تساعد في توسيع أسواق السندات المقومة بالعملات المحلية، وهو توجه يدعمه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي باعتباره وسيلة للحد من أزمات الديون التي قد تنتج عن انخفاض قيمة العملات المحلية وصعوبة سداد الحكومات لديونها المقومة بالدولار.

وكان وزير مالية أنجولا، وهي إحدى الدول التي سيضمها المؤشر الجديد، قد قال إن هذا الأمر كان أحد أسباب اتجاه بلاده إلى توسيع نطاق فتح سوق السندات المحلية، البالغ حجمها 18.6 مليار دولار، أمام المستثمرين.

جي بي مورجان يوسع نطاق مؤشرات الأسواق الحدودية

ويعمل جي بي مورجان على تطوير المؤشر الجديد منذ سنوات، في ظل تزايد اهتمام المستثمرين بالديون ذات العائد المرتفع.

وكانت شركة FTSE Russell قد أطلقت مؤشرًا مماثلًا في عام 2021، إلا أن مؤشرات جي بي مورجان تتمتع بحضور أكبر بين مديري الأموال المتخصصين في الأسواق الناشئة، الذين يستخدمونها أيضا لقياس أداء استثماراتهم.

وأشار جي بي مورجان في مذكرته إلى أن العديد من هذه الأسواق تشبه الأسواق الناشئة الرئيسية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، من حيث ارتفاع العائدات الاسمية وتحسن البنية التحتية للأسواق، إلى جانب فترات متقطعة من التقلبات.

اقرأ أيضًا:

الفيدرالي الأمريكي يحسم الفائدة اليوم.. ماذا يعني القرار للمقترضين والمدخرين؟