9 محاور و31 برنامجا.. تفاصيل خطة وثيقة سياسة ملكية الدولة حتى 2030

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم الأربعاء، على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة من 2026 إلى 2030، وذلك بعد طرح عدد من الملاحظات من جانب الوزراء خلال الاجتماع، على أن يتم تضمينها في النسخة النهائية من الخطة.

إطار قانوني ومؤسسي لتنفيذ مستهدفات سياسة ملكية الدولة

وتستند الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول والشركات للفترة من 2026 إلى 2030، إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل يستهدف تنفيذ مستهدفات الوثيقة، بما يضمن اتساقها مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.

ويأتي في مقدمة هذا الإطار القانون رقم 170 لسنة 2025، الذي أرسى الأساس التشريعي لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، كما رسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والانضباط المؤسسي في إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة.

الاستفادة من مشاورات صندوق النقد والبنك الدولي وشركاء التنمية

كما تستند الخطة التنفيذية إلى نتائج الاجتماعات والمشاورات التي جرت مع عدد من شركاء التنمية، وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والمفوضية الأوروبية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب بنوك الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية.

ويأتي ذلك بما يسهم في اتساق الخطة التنفيذية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة الأصول العامة، وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام.

9 محاور رئيسية لتنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة

وتركز الخطة التنفيذية على المحددات الحاكمة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، الواردة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تمثل المرجعية الأساسية الحاكمة لجميع مسارات التنفيذ.

وتتضمن الخطة 9 محاور تنفيذية رئيسية تمثل مجالات العمل ذات الأولوية لتنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وجرى ترجمة كل محور من هذه المحاور إلى مجموعة من البرامج والإجراءات التنفيذية، حيث تشتمل الخطة على 31 برنامجا رئيسيا، تتفرع منها نحو 100 إجراء تنفيذي.

كما تتضمن الخطة تحديد الجهات المشاركة في تنفيذ كل إجراء، والأطر الزمنية المحددة للتنفيذ، والمخرجات المستهدفة، إلى جانب مؤشرات الأداء الرئيسية.

ويهدف هذا الإطار إلى ضمان وضوح الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية، وإحكام إدارة عملية التنفيذ، وقياس معدلات الإنجاز بصورة دورية، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الواردة في وثيقة سياسة ملكية الدولة.

ومن المقرر تضمين الملاحظات التي طرحها الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء في النسخة النهائية للخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة من 2026 إلى 2030.

اقرأ أيضًا:

برلماني يطالب بجدول زمني لتنفيذ النسخة الثالثة من سياسة ملكية الدولة