الأربعاء، 16 سبتمبر 2026
05:54 م
دعاء ناصر قاتلة فاطمه عروس بورسعيد
كشفت حيثيات حكم محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، بالسجن المؤبد بحق دعاء ناصر محمود مهران، تفاصيل واقعة مقتل المجني عليها فاطمة ياسر خليل إبراهيم إسماعيل، موضحة أن بداية الخلاف ارتبطت بمسكن الزوجية وترتيبات الإقامة عقب زواج المجني عليها من خطيبها.
وأوضحت المحكمة أن الواقعة بدأت عقب خطبة المجني عليها للشاهد الثالث محمود عماد عبد الله أحمد، حيث دعاها ووالدتها إلى تناول الإفطار بمسكنه الكائن بجمعية الكاب في حي جنوب بورسعيد.
وخلال وجودهما مع أسرته، دار الحديث حول مسكن الزوجية الذي كانت المجني عليها ستقيم فيه بعد الزواج، واقترحت والدة الشاهد الثالث أن يقتسم نجلها وشقيقه الشقة التي كان الأخير يقيم فيها مع زوجته المتهمة.
وأضافت الحيثيات أن المتهمة اعترضت على الاقتراح، باعتبار أن الشقة هي مسكن الزوجية الذي دخلت فيه وعاشت وأنجبت فيه، وأنه محل راحتها وسكينتها.
وتوجهت إلى زوجها تشكو إليه الأمر، أملا في أن ينصفها ويزيل قلقها، إلا أنه نهرها وأبلغها بأن الأمر لا يعنيه وأنه مستعد لترك الشقة لشقيقه.
وأشارت المحكمة إلى أن موقف الزوج أثار في نفس المتهمة السخط والضيق، فأضمرت السعي إلى الحيلولة دون إتمام الأمر، وحاولت إقناع المجني عليها وخطيبها بالاستقلال بالشقة الموجودة بالطابق الأعلى، والتي كانت تحت التشطيب آنذاك.
وفي صباح اليوم التالي، التقت المتهمة بالمجني عليها لإقناعها بأن الأفضل لها الاستقلال بالشقة الأخرى، إلا أن الحديث بينهما تحول من نقاش هادئ إلى مشادة كلامية، أعقبتها عبارات سب صدرت من المجني عليها في حق المتهمة.
وبينت المحكمة أن المتهمة استشاطت غضبًا عقب المشادة، واندفعت نحو المجني عليها فدفعتها دفعًا عنيفًا أسقطها أرضًا، ثم جثمت فوق جسدها وأحكمت قبضتها على الشال الملتف حول عنقها.
وأكدت الحيثيات أنها جذبت الشال بقوة وضغط متصل، حتى أحكمت الخناق على عنق المجني عليها وحالت بينها وبين التنفس، واستمرت على هذا النحو حتى خارت قواها وفقدت مقاومتها، ولم ترخ قبضتها إلا بعد أن أزهقت روحها.
وأكدت المحكمة أن أدلة الثبوت جاءت متكاتفة في نسبة الجريمة إلى المتهمة، مستندة إلى أقوال شهود الإثبات، وتحريات رئيس مباحث قسم شرطة الجنوب أول، وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية، وملاحظات النيابة العامة.
كما استندت المحكمة إلى إقرار المتهمة تفصيليًا أمام النيابة بارتكاب الواقعة ومحاكاتها لكيفية تنفيذها.
وانتهت المحكمة إلى ثبوت ارتكاب المتهمة جريمة قتل المجني عليها عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، وقضت بمعاقبتها بالسجن المؤبد، وإلزامها بالمصاريف الجنائية، مع إحالة الدعوى المدنية المقامة من ورثة المجني عليها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها.
16 سبتمبر 2026 05:32 م
16 سبتمبر 2026 05:32 م
16 سبتمبر 2026 05:21 م
16 سبتمبر 2026 04:31 م
أكثر الكلمات انتشاراً