13 عاما ونصف خلف القضبان.. إدانة مواطن إسرائيلي بالتجسس لصالح إيران

أصدرت محكمة مقاطعة اللد الإسرائيلية حكمًا بالسجن لمدة 13 عامًا ونصف بحق الإسرائيلي “ألكسندر جرانوفسكي”، بعد إدانته بالتجسس والتخريب وإضرام الحرائق لصالح إيران، في وقائع تعود إلى أواخر عام 2024.

وفي قضية منفصلة، أدانت المحكمة المركزية في القدس أربعة فلسطينيين من القدس الشرقية، بعد اعترافهم، في إطار صفقة إقرار بالذنب، بالمشاركة في مخطط تجسس مرتبط بإيران مقابل الحصول على أموال، ومن المقرر أن تحدد المحكمة العقوبات بحقهم في وقت لاحق.

13 عامًا ونصف خلف القضبان

أُدين جرانوفسكي، بتنفيذ سلسلة من المهام التي تلقاها من عميل إيراني، تضمنت كتابة شعارات مناهضة للحكومة على الجدران، وإضرام النار في تسع سيارات، إلى جانب مراقبة وملاحقة سكان الحي الذي يقيم فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق بيني جانتس.

وقالت النيابة العامة في المنطقة المركزية إن الحكم الصادر بحق جرانوفسكي يمثل، وفق وصفها، أشد عقوبة حتى الآن بحق شخص أُدين بالعمل لصالح إيران.

وأشارت المحكمة إلى أن تشديد العقوبة يستهدف توجيه رسالة إلى من قد يفكرون في تنفيذ أعمال لصالح جهة معادية مقابل المال، مفادها أن مثل هذه الأفعال قد تقود إلى أحكام سجن طويلة.

مخطط تجسس آخر في القدس

وفي ملف منفصل، أدانت المحكمة المركزية في القدس أربعة أشخاص على خلفية مخطط آخر مرتبط بعميل إيراني، بعدما أُلقي القبض عليهم في سبتمبر 2024، إلى جانب ثلاثة مشتبه بهم آخرين من بيت صفافا.

وشملت قائمة المدانين الأخوين محمود وممدوح هادر، البالغين من العمر 23 و21 عامًا، إلى جانب عمري أبو حميدة، البالغ 21 عامًا، ومحمد طه، البالغ أيضًا 21 عامًا.

وجميع المدانين مواطنون إسرائيليون باستثناء طه، فيما لا تزال الإجراءات القضائية مستمرة بحق المشتبه بهم الثلاثة الآخرين، ومن بينهم الشخص الذي يُشتبه بأنه كان الوسيط الرئيسي في التواصل مع العميل الإيراني.

مخطط لاستهداف عالم إسرائيلي

وبحسب اتفاق الإقرار بالذنب، توجه أبو حميدة وممدوح هادر، برفقة بعض المتهمين الآخرين، إلى معهد وايزمان في رحوفوت، حيث تعرّفوا، وفق ملف القضية، على مخطط إيراني يستهدف اغتيال عالم إسرائيلي.

وأدين الاثنان بتهمة عدم منع عمل إرهابي، على خلفية عدم اتخاذ خطوات للحيلولة دون تنفيذ المخطط، وفق ما ورد في القضية.

لوحة شرطة مزيفة وفيديو لهجوم مزعوم

أما محمود هادر، فأُدين بتهمة المساعدة والتحريض على التواصل مع عميل أجنبي بهدف ارتكاب عدد من الجرائم، من بينها الحصول على لوحة ترخيص شرطة إسرائيلية مزيفة لاستخدامها في إنتاج مقطع فيديو يصور هجومًا مزعومًا على سيارة تابعة للشرطة.

كما أُدين محمد طه بالتواطؤ في التواصل مع عميل أجنبي، بعدما أرسل إلى العميل الإيراني، عبر وسيط مزعوم، مقطع فيديو قيل إنه يوثق إلقاء قنبلة يدوية على منزل يهودي.

لكن التحقيقات خلصت إلى أن المنزل الظاهر في المقطع لم يكن مأهولًا، وإنما كان منزلًا خاليًا في قرية قطنا الفلسطينية بالضفة الغربية، بالقرب من القدس.

قضيتان تكشفان نمطًا من التجنيد

وتأتي القضيتان في سياق سلسلة من الملفات التي تتهم فيها السلطات الإسرائيلية أشخاصًا بتنفيذ مهام لصالح جهات مرتبطة بإيران، مقابل الحصول على أموال.

وتختلف طبيعة الأفعال المنسوبة إلى المتهمين بين التخريب وإشعال الحرائق وجمع المعلومات والمراقبة، وصولًا إلى تنفيذ مهام مرتبطة بمخططات استهداف وأعمال دعائية مصورة، فيما لا تزال بعض الإجراءات القضائية في القضية الثانية مستمرة.

اقرأ أيضًا:

10 ألوية على سواحل مكران.. إيران تكشف خريطة انتشار قواتها