هل تدرس الحكومة زيادة جديدة في أسعار البنزين الفترة المقبلة؟

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع وزير البترول اليوم لم يتضمن أي نقاش يتعلق بإعادة تسعير المنتجات البترولية، كما لم يتطرق إلى تحديد موعد لانعقاد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، مؤكدًا أن الملف لم يتم تداوله خلال الاجتماع.

وأضاف عادل خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن ما أوضحه وزير البترول بشأن توافر مخزون كافٍ وآمن ومستقر من إمدادات الطاقة بشكل عام، بما في ذلك البنزين وكافة المشتقات البترولية الأخرى، يمثل النقطة الرئيسية التي يجب الاعتماد عليها في تقييم الوضع الحالي.

وأشار إلى أن الجدل المُثار حول وجود زيادة جديدة في أسعار البنزين لا يستند إلى أي قرار رسمي أو مناقشات حكومية، موضحًا أن أي قرار من هذا النوع يخضع لإجراءات محددة ولجنة التسعير التلقائي التي تجتمع في مواعيد دورية معلنة.

وتابع أن الحكومة تتعامل مع ملف أسعار المشتقات البترولية بشفافية كاملة، مؤكدًا أن رئيس الوزراء حريص على متابعة توافر الإمدادات واستقرارها قبل أي حديث عن التسعير، لأن الأولوية هي ضمان تلبية احتياجات المواطنين دون انقطاع.

وشدد متحدث الوزراء، على أن الملف لم يتم تداوله خلال الاجتماع، مطمئنًا المواطنين بشأن استقرار الأوضاع وتوافر المنتجات البترولية بصورة آمنة ومستقرة، مؤكدًا أن المخزون الحالي يكفي لتلبية الاحتياجات المختلفة.

وأكد المستشار محمد عادل على أن أي قرار يتعلق بتسعير المنتجات البترولية يتم الإعلان عنه رسميًا في التوقيت المناسب، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المعلومات غير الدقيقة التي تُتداول على بعض المنصات دون سند رسمي.

وشدد على أن الحكومة تواصل متابعة الأوضاع العالمية المرتبطة بأسعار الطاقة وإمداداتها، مؤكدًا أن الاستقرار الحالي للإمدادات يعكس نجاح السياسات التي تتبعها الدولة في تأمين احتياجات السوق المحلية من كافة المشتقات البترولية.

مصير أسعار البنزين والسولار في أكتوبر 2026.. هل تتجه الحكومة للتثبيت؟

البنزين يتجاوز 4.32 دولارات لـ"الجالون".. ماذا يحدث في سوق النفط؟