"مخلوطة بالماء".. شوبير: رمضان صبحي تعامل باستهتار مع عينة المنشطات

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بعد رفض المحكمة الفيدرالية الطعن المقدم من اللاعب على قرار إيقافه لمدة 4 سنوات في قضية المنشطات.

رمضان صبحي تعامل باستهتار مع عينة المنشطات وقام بخلطها بالماء

وتطرق شوبير خلال برنامجه "الناظر" إلى تفاصيل الواقعة، موضحًا أن أزمة اللاعب بدأت بسبب طريقة تعامله مع عينة المنشطات.

وقال أحمد شوبير: "رمضان صبحي تعامل باستهتار مع عينة المنشطات، وقام بخلطها بالماء على أساس إنه أمر عادي، فتم التعامل مع الأمر باعتباره تلاعبًا في العينة، وهو أمر أشد أحيانًا من أن تكون العينة إيجابية".

وأشار شوبير إلى أن العقوبة الموقعة على رمضان صبحي لا تقتصر على الغياب عن المباريات، مؤكدًا أن القرار يمنعه من ممارسة أي نشاط رياضي خلال فترة الإيقاف.

وأضاف: “للأسف الحكم قاسٍ جدًا، بإبعاد رمضان صبحي عن التواجد في أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وليس مجرد إيقاف فقط، وحتى غير مسموح له بالتدريب، ولن يكون على قوة أي ناد”.

واختتم أحمد شوبير حديثه عن موقف رمضان صبحي، قائلًا: "الأمر أشبه بالإعدام بالنسبة للاعب كرة القدم". 

مفاجأة قانونية لـ رمضان صبحي

وفي سياق متصل، كشف محمد فضل الله، المستشار القانوني الرياضي الدولي وعضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، عن مسار قانوني محتمل أمام رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بعد صدور قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية بشأن الطعن المقدم على عقوبة إيقافه.

وأوضح فضل الله أن اللاعب قد يكون أمامه إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلا أن ذلك يرتبط باستيفاء عدد من الشروط والإجراءات القانونية المحددة.

شرط أساسي قبل اللجوء للمحكمة الأوروبية

وأوضح فضل الله، عبر حسابه على "فيسبوك"، أن اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا يكون تلقائيًا، مشيرا إلى ضرورة أن يكون رمضان صبحي قد تمسك أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، بصورة واضحة وصريحة، بالدفوع المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة، المنصوص عليه في المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأضاف أن الأمر يتطلب كذلك استيفاء شرط استنفاد سبل الطعن الداخلية، وفقًا للمادة 35 من الاتفاقية.

المحكمة الأوروبية ليست درجة استئناف

وأشار المستشار القانوني إلى أن قبول أي طلب أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يرتبط أيضا بكون الشكاوى أو المآخذ القانونية التي يستند إليها اللاعب قد أُثيرت أمام القضاء السويسري في الأساس.

وأوضح أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا تمثل مرحلة استئناف عادية للأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية، وإنما تنظر في مدى الالتزام بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية.

قضية كاستر سيمينيا

وفي السياق ذاته، استند فضل الله إلى قضية العداءة الجنوب أفريقية كاستر سيمينيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تناولت مراجعة القضاء السويسري لقرار صادر عن محكمة التحكيم الرياضية «كاس».

وبحسب ما أورده فضل الله، خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكم الغرفة الكبرى الصادر في 10 يوليو 2025، إلى وجود انتهاك للحق في محاكمة عادلة بموجب المادة السادسة من الاتفاقية، بعدما رأت أن المراجعة التي أجرتها المحكمة الفيدرالية السويسرية لم تستوف مستوى التدقيق المطلوب.

اقرأ أيضًا.. 

من كواليس الاستوديو.. ماذا حدث بين ربيع ياسين وأسامة حسن؟