تطورات قضية "لام شمسية".. أسرة الطفل ياسين تتحرك ببلاغ لمساءلة مسؤولي المدرسة

كشف الدكتور أيمن عطالله، محامي أسرة الطفل ياسين،في القضية المعروفة إعلاميا بـ"لام شمسية"، عن تقدم الأسرة ببلاغ جديد إلى النيابة العامة، للمطالبة بإعادة فتح التحقيق في وقائع تتعلق بالإهمال، ومساءلة عدد من الأشخاص الذين لم يتناولهم الحكم السابق الصادر بحق المتهم صبري كامل في القضية.

تفاصيل البلاغ الجديد

وقال عطالله لـ"تليجراف مصر"، إن المذكرة المقدمة إلى النيابة العامة جرى عرضها على رئيس نيابات مركز دمنهور لتحديد جهة الاختصاص، سواء كانت نيابة الطفل أو النيابة العامة، موضحا أن التحقيق الجديد لا يتعلق بإعادة بحث القضية السابقة أو الطعن على الحكم الصادر فيها، وإنما يتناول وقائع الإهمال وما ترتب عليها من أضرار للطفل.

وحملت الشكوى الجديدة رقم 9338 لسنة 2026، فيما تركز التحقيقات على ما نسب من أوجه إهمال أو تقصير في واجبات الرعاية والإشراف والحماية، إلى جانب بحث مدى ارتباط تلك الأمور بالواقعة التي تعرض لها الطفل.

البلاغ يستند إلى قانون حماية الطفل

وأوضح محامي أسرة ياسين أن البلاغ يستند إلى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، مشيرا إلى أن المشكو في حقهم حتى الآن هم مديرة المدرسة، وثلاث مدرسات، و«الدادة» و«الناني»، على خلفية ما وصفه بوقائع إهمال.

وأضاف أن البلاغ يتضمن أيضا اتهاما لمديرة المدرسة بالإهمال، إلى جانب وجود شبهة تزوير معنوي في أقوالها، وفقا لما ورد في البلاغ.

بلاغ ضد رجل أعمال

وأشار عطالله إلى وجود بلاغ آخر يتعلق بأحد رجال الأعمال والتجار، مؤكدا أن بعض التفاصيل لا يمكن الكشف عنها في الوقت الحالي.

وأوضح أن البلاغ يتضمن وقائع قال إنها قد تشكل جرائم، لافتا إلى أن التحقيقات المقبلة ستكشف مدى صحة ما ورد فيه والمسؤولية عنه.

هل يستدعى الطفل ياسين مجددا؟

وردًا على سؤال بشأن إمكانية استدعاء الطفل ياسين لسماع أقواله مرة أخرى، أكد عطالله أن ذلك لن يحدث، موضحا أن الطفل سبق أن أدلى بأقواله، وأن القانون يكفل له حماية خاصة.

وشدد على أن الطلب الحالي يتعلق بمساءلة المسؤولين عن وقائع الإهمال، وليس إعادة التحقيق مع الطفل.

محامي الأسرة: نتمسك بحق ياسين في التعويض

وفيما يتعلق بالتعويض، أكد محامي الأسرة تمسكهم بحق الطفل في التعويض عن الأضرار التي لحقت به، موضحا أن قيمة التعويض، من وجهة نظره، يجب أن تتناسب مع حجم الضرر الواقع على الطفل ومستقبله.

وأشار إلى أن مبلغ 100 مليون جنيه الذي تطالب به الأسرة لا يمثل، بحسب تقديره، قيمة الضرر الذي تعرض له الطفل، مؤكدا أن تحديد قيمة التعويض في النهاية يظل من اختصاص المحكمة، وفقا لما تراه من أوراق الدعوى وحجم الأضرار.

الحكم السابق على المتهم

وتطرق عطالله إلى الحكم السابق، مشيرا إلى أن الحكم الصادر أصبح نهائيا وباتا، وأن ما يثار بشأن القضية على بعض المنصات لا يغير من الوضع القانوني للحكم.

وأكد استمرار الأسرة في المطالبة بحقوق الطفل ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن وقائع الإهمال محل البلاغ الجديد، وفقا لما تسفر عنه التحقيقات.

رفض طعن المتهم

وكان محامي أسرة الطفل ياسين قد أكد أن نيابة النقض أوصت برفض الطعن المقدم من «صبري ك. ج» المتهم بالتعدي على الطفل، والذي سبق أن عاقبته محكمة الاستئناف بالسجن 10 سنوات.

وأضاف أن نيابة النقض أوضحت في مذكرتها أنه لولا مبدأ ألا يضار الطاعن بطعنه، لكانت طالبت بإلغاء حكم المحكمة المستأنفة الذي خفض العقوبة من السجن المؤبد إلى 10 سنوات، مؤكدا أن الجلسة المقبلة ستشهد، بحسب تصريحاته، تطورات جديدة.

حيثيات الحكم السابق

وأكدت محكمة الموضوع في حيثيات حكمها أنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي ساقتها، وإلى تساند الأدلة القولية والفنية التي ارتاحت إليها، إلى جانب تعرف الطفل المجني عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وصدق رواية الشهود، وما ثبت بتقرير الطب الشرعي.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن إنكار المتهم لا تعول عليه، باعتباره وسيلة للتنصل من الاتهام والإفلات من العقاب، وانتهت إلى ثبوت الاتهام بحق المتهم وفقا لما استندت إليه من أدلة في الدعوى.