3 برلمانات و1409 قوانين.. ثورة تشريعية في 10 سنوات

ثورة تشريعية قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات العشر الماضية، صدر خلالهم قرابة 1409 مشروع قانون بمعدل ٥,٢٠٢ مادة على مدار ثلاث فترات.

كانت الفترة الأولى بعد حل مجلس الإخوان مباشرة، في 2013 ونقل السلطة التشريعية للرئيس عدلي منصور رئيس الجمهورية حينها، ومن ثم تسليمها للرئيس عبد الفتاح السيسي بحكم الإعلان الدستوري الصادر في 3 يوليو 2013، وخلال هذه الفترة صدر قرابة 391 قرار بقانون، تمت الموافقة عليهم في بداية برلمان علي عبد العال، 2016.

الفترة الثانية برئاسة الدكتور علي عبد العال، من 12 يناير 2016 وحتى يناير 2021، على مدر 6 أدوار انعقاد صدر خلالها 891 قانونا بنحو 10556مادة.

الفترة الثالثة كانت برلمان الدكتور حنفي جبالي، والذي انقضى منه رسميا حتى الآن 3 أدوار انعقاد، صدر خلالها 518 قانونا بإجمالي ٥,٢٠٢ مادة.

على مدار الفترات الثلاث، تنوعت القوانين ولمست كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، لتمثل حقبة الرئيس السيسي منذ أن بدأت، ثراءً تشريعيا غير مسبوق.  

قوانين إقتصادية 

يقول رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب الدكتور محمد السيد سليمان، إن الرئيس السيسي قام بثورة تشريعية واضحة للنهوض بالوضع الاقتصادي بالبلاد وتحسين مناخ الاستثمار.

واستعرض سليمان لـ"تليجراف مصر" أهم التشريعات الاقتصادية التي تم إصدارها خلال السنوات العشر الماضية وأبرزها قانون الإستثمار و قانون المالية العامة الموحد ، إلي جانب قانون التخطيط العام للدولة، وقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأشار إلي أن قانون الإفلاس وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وتعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، من أهم التشريعات التي ساندت الاقتصاد الوطني وعملت علي تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية.
 

الحماية الاجتماعية 

علي صعيد الحماية الإجتماعية، قال رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب عادل عبد الفضيل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان حريصا خلال السنوات الماضية علي إصدار قوانين تستهدف تحقيق الحماية الاجتماعية لفئات الشعب المختلفة، ومنها علي سبيل المثال  قانون نظام التأمين الصحي الشامل، الذي يلزم الدولة بالتأمين الصحي الشامل على كافة المواطنين.

وأضاف عبد الفضيل أن الدولة المصرية عززت ديناميكية برامج الحماية الاجتماعية، وضمان الوصول إلى الفئات المستهدفة من خلال مظلة تشريعية سنها مجلس النواب لتسهيل تطبيق برامج الحماية الاجتماعية.

وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب المستشار إيهاب الطماوي، قال إن الرئيس السيسي أعاد النظر في البنية التشريعية خلال السنوات العشر الماضية بكافة المجالات.

وأوضح الطماوي لـ"تيلجراف مصر " أن الثورة التشريعية التي تمت تضمنت قوانين تتعلق بحماية الأمن القومي المصري وإبطال عمل قوي الشر والكيانات الإرهابية.

وفيما يخص الجانب السياسي، أكد الطماوي أن تعديل دستور 2014 من أهم التشريعات التي شهدتها السنوات العشر الأخيرة.

وأوضح أن تعديل الدستور  تضمن استحداث غرفة مجلس الشيوخ، وهي غرفة ثانية في البرلمان، كانت موجودة قبل يناير 2011 باسم الشورى، إضافة إلى تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من أعضاء البرلمان، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

دعم الصناعة الوطنية

من ناحيته، أكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب معتز محمود  أن البيئة التشريعية شهدت إصدار  قوانين هامة، ومنها قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وقانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وقانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، مؤكدا أنها تشريعات تسعي للنهوض بالصناعة الوطنية وتحسين أوضاعها وإزالة العقبات التي يعاني منها المصنعون.