البنوك المركزية تحت الضغط.. تحذير من بقاء التضخم مرتفعا حتى 2027

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، استمرار التضخم العالمي عند مستويات أعلى من تقديراتها السابقة خلال عام 2027، محذرة من أن استمرار الضغوط السعرية قد يدفع عددًا من البنوك المركزية إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية.

ورفعت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، توقعاتها للتضخم في جميع اقتصادات مجموعة العشرين تقريبًا مقارنة بتقديرات يونيو، باستثناء الصين والسعودية، مشيرة إلى أن صدمات أسعار الطاقة وضغوط الطلب قد تبقي التضخم فوق مستهدفات البنوك المركزية في عدد من الاقتصادات.

وقالت المنظمة في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، إن البنوك المركزية بحاجة إلى التأكد من احتواء الضغوط التضخمية الأساسية بشكل مستدام، في ظل تجدد صدمات أسعار الطاقة وارتفاع الطلب بصورة أقوى من المتوقع.

توقعات برفع الفائدة

جاءت توقعات المنظمة بعد موجة من تشديد السياسة النقدية خلال سبتمبر، بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان أسعار الفائدة خلال فترة تزيد قليلًا على أسبوع.

وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام الجاري، إلى جانب زيادات إضافية محدودة في منطقة اليورو وأستراليا وكوريا الجنوبية، فيما توقعت استمرار رفع الفائدة في اليابان. في المقابل، أن يبقي بنك إنجلترا وبنك كندا أسعار الفائدة مستقرة في الوقت الحالي.

وتختلف هذه التوقعات جزئيًا عن تسعير الأسواق، إذ تنقسم توقعات المستثمرين بشأن عدد الزيادات المتبقية في أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا قبل نهاية العام.

الحرب في الشرق الأوسط تضغط على الاقتصاد

وأشارت المنظمة، إلى استمرار تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي، معتبرة أن آفاق النمو تعتمد بدرجة كبيرة على إمكانية التوصل إلى حل مستدام للصراع.

كما حذرت من أن التغيرات المستمرة في السياسات التجارية، بما في ذلك الرسوم الجمركية وقيود التصدير، تزيد حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية وتساهم في اضطرابات سلاسل الإمداد.

تعديلات محدودة لتوقعات النمو

وقالت المنظمة، إن توقعاتها للنمو العالمي لم تتغير تقريبًا مقارنةً بتقديرات يونيو، مع تعديلات محدودة على توقعات بعض الاقتصادات. 

وخفضت تقديراتها لآفاق النمو في كندا، التي تواجه تداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وكذلك فرنسا في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي.

تحذير بشأن المالية العامة

وتناول التقرير، مخاطر أخرى تواجه الاقتصاد العالمي، مجددًا دعوة المنظمة الحكومات إلى إصلاح أوضاع المالية العامة. 

وأشارت المنظمة إلى أن الارتفاعات الأخيرة في عوائد السندات تؤكد الحاجة إلى إبقاء الإنفاق الحكومي تحت السيطرة، في وقت تواجه فيه الاقتصادات ضغوطًا من ارتفاع تكاليف الاقتراض واستمرار حالة عدم اليقين.