أول رئيس وزراء في العالم يدان بسرقة هاتف محمول.. ما القصة؟

يواجه رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار إجراءات قد تمهد لملاحقته قضائيًا على خلفية قضية تتعلق بسرقة هاتف محمول، بعد أن طلب مكتب الادعاء العام رفع الحصانة البرلمانية عنه لفتح التحقيق في الواقعة التي تعود إلى يونيو 2024.

وطلب مكتب الادعاء العام المجري رفع الحصانة البرلمانية عن ماغيار، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه في القضية، فيما أعلن رئيس الوزراء أنه لن يعترض على رفع الحصانة.

ووصف ماغيار القضية بأنها “ملفقة”، مؤكدًا استعداده للتعامل مع الإجراءات القضائية المرتبطة بها.

اتهام ماغيار بإلقاء هاتف في نهر الدانوب

وتعود تفاصيل القضية إلى يونيو 2024، عندما اتُهم بيتر ماغيار بانتزاع هاتف محمول من شخص كان يصوره داخل ملهى ليلي في العاصمة بودابست.

وبحسب الاتهامات، لم يكتفِ ماغيار بأخذ الهاتف، بل ألقى به لاحقًا في نهر الدانوب، لتتحول الواقعة إلى قضية قانونية مستمرة حتى الآن.

حزب فيدس يهاجم ماغيار بسبب القضية

من جانبه، شن مدير الاتصالات في حزب “فيدس”، بيرتالان هافاسي، هجومًا على ماغيار، قائلًا إن وصول القضية إلى مرحلة المحاكمة جعله، بحسب وصفه، “أول رئيس وزراء في العالم يدان بسرقة هاتف”.

وأعرب هافاسي عن أمله في بدء الإجراءات الجنائية، معتبرًا أن السلطات كانت ستتعامل منذ فترة طويلة مع الواقعة لو كان المتهم شخصًا عاديًا.

ماغيار يرفض الاتهامات

في المقابل، يتمسك رئيس الوزراء المجري برفض الاتهامات الموجهة إليه، ويصف القضية بأنها ملفقة، فيما يأتي طلب رفع الحصانة البرلمانية كخطوة جديدة قد تفتح الباب أمام استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية بشأن الواقعة.

اقرأ أيضًا:

2.45 مليار دولار و66 مشروعًا.. خطة ترامب لإنعاش غزة بعد الحرب