البلشي: إدماج "الإلكترونيين" للنقابة معركة تستحق إقناع العمومية

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن القانون الجديد اعترف بالصحافة الإلكترونية كصحيفة، ونص على المساواة في الحقوق والالتزامات، موضحًا أن تطبيق هذا الاعتراف يحتاج إلى إقناع الجمعية العمومية وضوابط واضحة تضمن حقوق الصحفيين وتحمي المهنة.

وأضاف البلشي خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" عبر فضائية "النهار"، أن قراءة القانون بهدوء تكشف أن مفهوم (المطبوعة) تطور منذ سنة 1936، حيث كان يشمل كل الكتابات والرسوم والصور وغيرها من الوسائل، ثم جاء قانون 1996 ليعرف الصحيفة بأنها المطبوعات التي تصدر باسم واحد وبصفة دورية، ثم اعترف القانون الجديد بالصحافة الإلكترونية، مضيفًا: "القانون الجديد اعترف بالصحافة الإلكترونية كصحيفة وقال إنها لازمة في المساواة في الحقوق والالتزامات".

وتابع أن إقناع الجمعية العمومية يتطلب طمأنتها على مهنتها، وتوضيح أن هناك ضوابط شديدة ستطبق، من بينها الانتظام والمؤسسية، والاستعانة بالمجلس الأعلى للإعلام لضمان التزام المؤسسات بالأجر والتأمين الصحي والتأمين الشامل، قائلًا: "اللي يلتزم بذلك لمدة ثلاث سنوات والمجلس يقرّه هيبقى ضامن استمرار واستقرار".

وشدد نقيب الصحفيين على أن الملاك لا يحمون الصحفيين، مؤكدًا أن المعركة تستحق أن يشارك فيها الجميع، وليس النقيب وحده، لإقناع الجمعية العمومية بأهمية تنظيم الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية، قائلًا: "لازم نقول إن الملاك لا يحموا صحفيين".

وأكد البلشي على أن هناك معارك أخرى تنتظر النقابة، من بينها قانون المعلومات وبعض التعليمات الداخلية التي تقيد عمل الصحفيين، لكنه شدد على أن معركة تنظيم الصحفيين الإلكترونيين تظل من أهم المعارك لأنها تتعلق بحماية فئة كبيرة من العاملين في المهنة.

وأكد نقيب الصحفيين على أن دخول الصحفيين الإلكترونيين إلى النقابة يعني أن عليهم مسؤوليات إلى جانب الحقوق، مشيرًا إلى أن الحماية النقابية لا تكتمل إلا بوجود مؤسسية حقيقية والتزام واضح من المؤسسات، وأن الجمعية العمومية هي صاحبة القرار في نهاية المطاف.

"الصحفيين" تتقدم ببلاغين ضد النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام

بعد أزمة الكارنيهات.. "العاملين بالصحافة" تتعهد بإزالة اللبس والتعاون مع "الصحفيين"