"فصلوني بعد إجازة الوضع".. موظفة في مطار القاهرة تستغيث بعد 16 سنة عمل

تعبيرية مولودة بالذكاء الأصطناعي

A . .A

على مدار 16 عاما، اعتادت موظفة تعمل بإحدى شركات المطاعم في مطار القاهرة الدولي الذهاب إلى عملها بشكل منتظم، قبل أن تواجه قرارا بإنهاء تعاقدها، بحسب روايتها، بعد أسبوعين فقط من عودتها من إجازة الوضع.

وقالت الموظفة، التي تعمل بوظيفة "موظفة تكاليف" بالشركة، إنها أمضت 16 عاما في العمل دون توقيع جزاءات أو تلقي إنذارات بالفصل، أو تعرضها لمشكلات تتعلق بالتأخير عن العمل أو الإضرار بمصلحة الشركة.

16 سنة خدمة.. ثم قرار بعد إجازة الوضع

وأوضحت الموظفة أنها حملت خلال عام 2025، وأنجبت طفلها عام 2026، وبعد انتهاء إجازة الوضع عادت إلى عملها بصورة طبيعية، إلا أنها فوجئت بعد مرور أسبوعين فقط بإبلاغها بأن الشركة ستنهي تعاقدها، بدعوى أن عقد العمل يجدد سنويا.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر": "أنا اشتغلت 16 سنة، عمري ما أخدت إنذار ولا جزاء، ولا اتأخرت عن شغلي، وبعد ما رجعت من إجازة الوضع بأسبوعين قالولي إنهم هينهوا عقدي".

وترى الموظفة أن توقيت إنهاء التعاقد يثير لديها تساؤلات بشأن احتمال وجود صلة بين القرار وحملها وعودتها من إجازة الوضع، مؤكدة أنها لم تواجه موقفا مماثلا طوال سنوات عملها السابقة.

"مديري قال لي أنا ما عملتش كده"

وبحسب رواية الموظفة، توجهت إلى مديرها المباشر للاستفسار عن قرار إنهاء تعاقدها، وما إذا كان هو المسؤول عن اتخاذه.

وقالت إن مديرها أبلغها بأنه لم يصدر القرار، ولم يتمكن من تحديد الجهة أو الشخص الذي اتخذه، مشيرة إلى اعتقادها بأن قرارات التعيين وإنهاء الخدمة تمر عبر الإدارة العليا بالشركة.

علاوة سنوية أقل من زملائها

وأشارت الموظفة إلى أن شكواها لا تتعلق بإنهاء التعاقد فقط، إذ تحدثت أيضا عن العلاوة السنوية، قائلة إنها حصلت على أقل زيادة بين زملائها، رغم أقدميتها في المكتب ومرور سنوات طويلة على عملها بالشركة.

وترى الموظفة أن ما تعرضت له يحتاج إلى مراجعة، مطالبة بفحص أسباب إنهاء تعاقدها والتحقق من مدى ارتباط القرار بعودتها إلى العمل بعد إجازة الوضع.

ماذا يقول قانون العمل؟

وتأتي الشكوى في ظل تنظيم قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 لعدد من حقوق المرأة العاملة، من بينها الحقوق المرتبطة بالحمل وإجازة الوضع والعودة إلى العمل.

وتتوقف سلامة إنهاء العلاقة التعاقدية في مثل هذه الحالات على طبيعة العقد المبرم بين الموظفة والشركة، وسبب عدم التجديد، والإجراءات التي اتبعتها جهة العمل، إلى جانب المستندات المتعلقة بالعلاقة الوظيفية.

كما أن إثبات وجود صلة بين إنهاء التعاقد والحمل أو إجازة الوضع يتطلب فحص الوقائع والمستندات من الجهات المختصة، ولا يمكن الجزم به استنادا إلى توقيت القرار وحده.

الموظفة تبدأ إجراءات قانونية

وأكدت الموظفة أنها بدأت بالفعل اتخاذ إجراءات رسمية بشأن الواقعة، موضحة أنها تقدمت بشكوى إلى مكتب العمل، وحررت محضر إثبات حالة، إلى جانب بحث تقديم شكوى إلى المجلس القومي للمرأة.

وقالت إنها تقدمت أيضا بشكوى عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، وتحتفظ بأرقام الشكاوى والمستندات التي تثبت الإجراءات التي اتخذتها.

وتطالب الموظفة بفحص شكواها والتحقق من أسباب إنهاء تعاقدها، خاصة أن القرار، بحسب روايتها، صدر بعد فترة قصيرة من عودتها إلى العمل عقب انتهاء إجازة الوضع.